Skip to main content

التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر.. ما هي مجالات الاستثمار المتاحة؟

الثلاثاء 7 يونيو 2022

التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري لبحث التعاون الاستثماري بين البلدين

واتفق الجانبان على تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري في مصر من أجل بحث الاستثمار في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والخدمات المالية واللوجستية والتطوير العقاري والسياحة.

كما التقى المسؤول المصري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني لبحث تيسير آليات تمويل الشركات القطرية الراغبة في تنفيذ استثمارات في مصر. 

عودة العلاقات الكاملة بين مصر وقطر

ويشير الباحث الاقتصادي إبراهيم الطاهر إلى تطور ملحوظ في العلاقات المصرية القطرية ولا سيما بعد قمة العلا التي عُقدت في يناير/ كانون الثاني 2021 وقد بدأت بمصالحة سياسية.

ويرى في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، أن اللقاءات الاقتصادية المكثفة التي تمت خلال الأشهر الماضية هي مفتاح عودة العلاقات الكاملة بين البلدين.

ويؤكد الطاهر أن في مصر فرص استثمارية كبيرة وتحتاج إلى من يستغلها. ويرى من خلال اللقاءات المكثفة أن هناك إرادة قطرية للاستثمار الحقيقي في مصر. وقد ظهرت بشكل واضح من خلال الإعلان عن استثمار مبلغ 5 مليارات دولار في مصر، بحسب الطاهر، الذي توقع أن يتم ضخ هذه المبالغ في أكثر من مجال مثل الطاقة أو أي مجال آخر يتعلق بالاستثمارات المباشرة.  

ويقول الطاهر: "إنّ الاستثمارات المباشرة تتيح فرص عمل للمصريين، ولا سيما وإن الاقتصاد المصري بحاجة لتنشيط".  

الحاجة لتذليل العقبات أمام المستثمر

وإذ يؤكد أن جميع المجالات مفتوحة للاستثمار في مصر، يشير  إلى أن الأمر يتطلب تسويقًا مصريًا لهذه الفرص وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبي. 

كما يلفت الطاهر إلى أن المستثمر الأجنبي يقلق من مسألة توفير المعروض الدولاري في مصر ويضع نصب أعينه مسألة الأرباح وعمليات الإستيراد وتأمين المواد الخام، وهي ما يجب أن تسعى مصر إلى طمأنه المستثمرين بشأنها. 

ويشير الطاهر إلى عدم تأثر دول الخليج بالحرب الروسية الأوكرانية لأنها تسببت بارتفاع أسعار النفط ما نشط الموازنات الخليجية وأنتج فوائض تبحت الدول عن استثمارها، معتبرًا أن الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد عززت أهمية السعي لتحقيق تكامل عربي اقتصادي وبالتالي الاستثمار في الدول القريبة.

لكنه يلفت إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتخذها مصر من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة قد لا تكون كافية. 

المصادر:
العربي
شارك القصة