وافقت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق عن عمليات القتل التي ارتكبت خلال "الحرب على المخدرات" في الفلبين والتي قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، على ما أعلن قضاة المحكمة الأربعاء.
وذكر القضاة في بيان أن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 للنظر في أسوأ الفظاعات المرتكبة في العالم "وافقت على طلب المدعي العام فتح تحقيق" بشأن عمليات القتل التي وقعت في الفلبين بين 2011 و2019.
وفي يونيو/ حزيران، طلبت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة فتح تحقيق عن عمليات قتل عشرات آلاف المدنيين نفذت في الفلبين في إطار "الحرب على المخدرات" التي شنتها الحكومة الفلبينية.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: إنها "وجدت أن هناك أساسًا يبرر الشروع في التحقيق"، مشيرة إلى "توافر العنصر المحدد للجريمة على أنها جريمة ضد الإنسانية المتمثل في القتل العمد".
الفلبين وقعت على نظام روما
واعتبر القضاة أنه رغم انسحاب الفلبين من عضوية المحكمة عام 2019، فالجرائم المزعومة وقعت بينما كانت مانيلا لا تزال من الموقعين على نظام روما الأساسي للمحكمة.
وقال القضاة: "المحكمة تحتفظ بالاختصاص في ما يتعلق بالجرائم المزعومة التي وقعت على أراضي الفلبين عندما كانت دولة عضوًا".
وكانت أعمال العنف هذه موضع بحث أولي، وهي مرحلة سابقة للتحقيق، منذ 8 شباط/ فبراير 2018، ما دفع الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية عام 2019.