أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على القطاع.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
كما أمرت تل أبيب بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة. وقالت المحكمة إن على اسرائيل اتخاذ "اجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل انتصار لحكم القانون
وفي أول تعليق له، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة العدل، لافتًا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا جميع الدول إلى "ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل".
ورأى سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج أن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، ودعا "لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
بدورها، أشادت جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى بالحكم، معتبرة أنه يشكل انتصارًا حاسمًا لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
