الحريات في الجزائر.. الحكم بالسجن عامين بحق صحافي وطرده من عمله

قضت محكمة "تبسة"، شرق الجزائر، بالسجن عامين غيابيًا بحق صحافي مع إصدار أمر بالقبض عليه، بسبب منشورات على موقع "فيسبوك"، بحسب ما أعلن الصحافي نفسه في منشور الأحد.

وكتب الصحافي عادل صياد العامل بإذاعة تبسة المحلية متهكمًا: "لم أتصوّر أبدًا هذا المجد في الجزائر الجديدة: عامان حبسًا نافذًا مع أمر بالقبض، وأمر آخر بتعليق شغلي بالإذاعة التي قضيت بها 26 عامًا".

وأضاف: "يا لها من أخبار سعيدة عشية عيد الأضحى. شكرًا لك السيد عبد المجيد تبون (رئيس الجمهورية) هذا الإنجاز الكبير. قريبًا سأسلّم نفسي لعدالة التلفون ويشرفني إيداعي الحبس".

قائمة طويلة من الصحافيين المُلاحَقين

وبحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، فإن عادل صياد أدين بموجب المادة 96 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالحبس من 5 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار جزائري كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقًا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وأضاف صالحي: "بالنسبة لنا فإن الصحافي أدين بسبب كتاباته وآرائه، إنه صحافي آخر يُضاف إلى قائمة الصحافيين الطويلة الملاحقين أو المسجونين أو الموجودين تحت الرقابة القضائية في خضم القمع المستمر".

وبذلك "يفقد العفو الرئاسي (الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون الأربعاء) كل معناه"، على حدّ قول صالحي.

وشمل هذا العفو 101 معتقل بسبب المشاركة أو الدعوة إلى تظاهرات الحراك غير المرخص لها.

وكان الرئيس الجزائري قد أقر في 4 يوليو/ تموز الجاري، عفوًا عن 18 موقوفًا من الحراك الشعبي موجودين رهن الحبس.

وأصدر  تبون أيضًا عفوًا عن 59 من النشطاء، في فبراير/ شباط الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المصادفة لـ22 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة أعقبت لقاءه بقادة أحزاب سياسية.

وتحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2021.