الدبيبة يرفض إقرار القاعدة الدستورية دون استفتاء.. أين يتجه المسار الليبي؟

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، السبت، رفضه ترشح أيّ عسكري للانتخابات قبل الاستقالة من منصبه في المؤسسة العسكرية، مضيفًا أنّ القاعدة الدستورية للانتخابات "يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي قبل اعتمادها".

في المقابل، دعا المجلس الأعلى للدولة أعضاءه إلى عقد جلسة رسمية غدًا الإثنين لاختيار لجنة إعداد القوانين الانتخابية، ووضع خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات بالاتفاق مع مجلس النواب.

"قاعدة دستورية مؤقتة"

وعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إثارة الرأي العام بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، إذ جدّد رفضه إقرارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة من دون التصويت باستفتاء شعبي.

ومع ترقب الليبيين لمصير خارطة الطريق السياسية والعملية الانتخابية المتعثرة وسط انقسامات داخلية وخارجية، قد لا يكون حل الوضع الراهن إلا بالاتفاق على مسار دستوري مؤقت للمضي خطوة نحو الأمام، بحسب مراسل "العربي".

ويؤكد المحلل السياسي علي الوندي أن إنجاز الاستفتاء على الدستور يتطلب العديد من الخطوات لإكماله بنجاح، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية لإجراء الانتخابات قد لا تحتمل.

ويقول الوندي في تصريح لـ"العربي"، إنه في ضوء هذا الوضع "يجب على الجميع المضي قدمًا وفق قاعدة دستورية مؤقتة لإنجاز الاستحقاق".

وبهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات بشأن المسائل السياسية والقانونية، حدد المجلس الأعلى للدولة موعدًا لجلسة مرتقبة لاختيار لجنة هدفها وضع القوانين الانتخابية بالتواصل مع مجلس النواب بعد أن اتفقا على اعتماد التعديل الـ13 للإعلان الدستوري كقاعدة تُجرى على أساسها الانتخابات الشاملة المنتظرة.

جلسة مجلس الدولة "صحيحة"

وبشأن التوقعات من الجلسة المنتظرة غدًا الإثنين وما ستسفر عنه، يشير عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة إلى أن الاتفاق حدث منذ أشهر، وأن المواد تمت مناقشتها في القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة.

ويعتبر في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن جلسة التصويت داخل المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية "صحيحة"، لافتًا إلى أن الجلسة الأخيرة أيضًا "كاملة النصاب وصحيحة".

ويوضح أن اجتماع غد الإثنين سيكون مخصصًا لاختيار لجنة إعداد القوانين الانتخابية وخارطة الطريق محددة بمدد زمنية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبالنسبة إلى مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة أنّ قرار التعديل الدستوري جاء قبل إحاطة باتيلي، حيث عقد المجلس نحو أربع جلسات، لافتًا إلى منع مجموعة صغيرة من المتظاهرين للأعضاء لدخول الجلسة "حتى لا يحصل النصاب"، حسب قوله.

ويخلص بن شرادة إلى أنّ مبادرة باتيلي "غير مقبولة" وأن ما طرحه عبارة عن "خطوط حمراء للدولة الليبية"، مؤكدًا أن "البعثة الأممية هي للمساعدة وليست سلطة على الشعب الليبي".