أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا موافقته رسميًا بالأغلبية على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقرّه مجلس النواب.
وأوضح المجلس في بيان رسمي نشره عبر صفحته على "فيسبوك" أنّه قرر بالتشاور مع مجلس النواب الشروع في تشكيل لجنة لوضع قوانين انتخابية ليتم اعتمادها خلال الجلسة المقبلة.
وقال بيان المكتب الإعلامي للمجلس إنه عقد اليوم جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لافتًا إلى أنه تم خلالها التصويت "بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين، بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".
مفاوضات متعثرة
وخاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات لنحو عام، بموجب مبادرة للأمم المتحدة، من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وقد تعثّر المسار جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري"، وهو ما أقره المجلس الأعلى للدولة الخميس.
جدل في أروقة الأعلى للدولة
ويشير مراسل "العربي" في طرابلس إبراهيم العبدلي إلى وجود جدل واضح في أروقة المجلس الأعلى للدولة حيث كان هناك تصريحات لأعضاء المجلس جاء فيها أن الجلسة لن تُعقد من الأساس لأنها لن تحصل على النصاب القانوني المطلوب، ثم صدرت تصريحات أخرى وبعدها الإعلان عن إجراء التصويت.
ويلفت إلى تصريحات تفيد بأن هذا التصويت "غير قانوني" وذلك بالنظر لعدم تحقيق النصاب المطلوب وهو 68 عضوًا، بينما اقتصر الحضور اليوم على ستين عضوًا في وقت صوّت 53 عضوًا، بحسب بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
مجلس النواب الليبي يرفض المبادرة الأممية، ويعتبر أعمال #باتيلي "تدخّلًا سافرًا في الشأن الليبي"#العربي_اليوم #ليبيا تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/neK85d60Sp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 28, 2023
ويشير مراسلنا إلى أنه قبل ثلاثة أيام صدر بيان لـ54 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة يعربون فيه عن رفضهم التصويت على الإعلان الدستوري الثالث عشر.
رغبة بإحباط المقترح الأممي
وترى العديد من الأحزاب أن ما يحدث ربما هو محاولة أخيرة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لقطع الطريق على مقترح المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي وهو تشكيل لجنة توجيهية جديدة لإعلان قاعدة دستورية.
وبحسب مراسل "العربي"، تؤيد العديد من الأحزاب المقترح الأممي الذي يضع تواريخ محددة لإجراء الانتخابات، فيما تعارض التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي لا يحدد وقتًا محددًا لإجراء الانتخابات ولا يتناول المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه مجلسي النواب والأعلى للدولة في الفترة الماضية خلال الإعداد للقاعدة الدستورية وهما مسألة مزدوجي الجنسية ومسألة ترشح العسكريين.