الرئيس العراقي يدعو للتهدئة.. الإطار التنسيقي: نرفض الحوار مع الصدر
ازداد المشهد السياسي في العراق تعقيدًا، عقب الخطوة التصعيدية التي قام بها أنصار التيار الصدري بتوسيع اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء الأعلى في البلاد، مقابل إعلان هذا الأخير تعليق أعماله احتجاجًا على تلك الخطوة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنّ قرار التعليق يأتي احتجاجًا على ما وصفها بـ"التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون"، بحسب وصفه.
وكشف مصدر مقرّب من الإطار التنسيقي أنّ الأخير أبلغ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإغلاق جميع أبواب الحوار معه لحين إخلاء مؤسسات الدولة من المتظاهرين من أتباعه.
وأوضح المصدر أنّ الإطار التنسيقي أكد للصدر أن "لا حديث أو حوار مع جهة تشلّ مؤسسات الدولة وتتعدى على الدستور والنظام الديمقراطي في العراق".
بدوره، قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، عائدًا إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وحذر الكاظمي من أنّ تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرّض البلد إلى مخاطر حقيقية، مطالبًا جميع القوى السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.
الرفض بالرفض
وقابل الإطار التنسيقي، خطوة خصومه من أتباع الزعيم مقتدى الصدر، ببيان حول الأحداث التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء، أعلن فيه رفضه لاستقبال أي دعوة حوار مباشر مع التيار الصدري.
وأدان الإطار التنسيقي ما اعتبره "تجاوزًا خطيرًا على المؤسسة القضائية وتهديدات بالتصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية"، بحسب البيان.
وطالبت قوى الإطار التنسيقي كل القوى السياسية والفعاليات المجتمعية بإدانة خطوة التيار الصدري، وجاء في بيانها: "يُعلن الإطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية، والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
كما حمّل الإطار التنسيقي الحكومة مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الدولة، وأرواح الموظفين والمسؤولين في السلطة القضائية.
دعوات للتهدئة
بدوره، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة.
وقال في بيان له: إن "تطورات الأحداث تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرًا فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وأضاف صالح أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريًا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد".
من جانبه، طالب رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار، ذاكرًا في بيان بأن الصراع السياسي القائم "لا يجوز زج القضاء فيه"، مؤكدًا "على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته واحترام دوره الدستوري".
ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصامًا في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
لكن خصومه في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.