السودان.. أطراف معارضة للاتفاق الإطاري تسعى لـ"إنهاء الأزمة السياسية"

في حراك سياسي جديد، كشف مجلس السيادة الانتقالي في السودان، السبت، أن "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد".

جاء ذلك عقب اجتماع عقده نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، حسب بيان لمجلس السيادة.

وأوضح البيان أن "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أكدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة بالبلاد".

ووقّع مجلس السيادة ومكونات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) "الاتفاق الإطاري"، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

أزمة بعد إجراءات استثنائية

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

غير أن قوى أخرى رفضت توقيع "الاتفاق الإطاري" بينها قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.

وذكر البيان، أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية على ضوء اجتماع الأربعاء الماضي، مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري".

كما أوضح أن الأطراف غير الموقعة "طالبت نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية".

وكان البرهان وحميدتي قد اجتمعا الأربعاء في الخرطوم مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أسفر عن دعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها "بصورة عاجلة" لصياغة مسودة اتفاق نهائي لحل أزمة البلاد.

وحضر الاجتماع أيضًا ممثلو الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد")، وسفراء مجموعة الرباعية (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) والاتحاد الأوروبي.