تفاهم أمني سياسي بين البرهان وحميدتي.. ماذا عن التقارير حول خلافاتهما؟
اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والمعروف بحميدتي، على تشكيل لجنة مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة والحركات المسلحة، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.
واتخذ القرار بمباركة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وجاء خلال لقاء جمع البرهان ودقلو، استعرضا خلاله – وفق بيان – القضايا السياسية والأمنية في البلاد. كما أكدا على ضرورة المضي قدمًا في الترتيبات المتفق عليها بشأن العملية السياسية في السودان.
وجاء اجتماع البرهان وحميدتي أيضًا بعد ساعات قليلة فقط من إصدار الجيش بيانًا، أكد التزام القوات المسلحة وقياداتها بمجريات العملية السياسية الجارية.
كما أكد التقيد التام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، بما يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية في ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى الانتخابات المنشودة في السودان.
"خلافات بين البرهان وحميدتي"
إلى ذلك، جاءت التطورات في خضم أنباء تحدثت عن خلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع.
ولا تُعد التقارير بشأن الخلافات بين المكونات العسكرية في الاتفاق الإطاري جديدة، بالإشارة إلى تيار يقوده حميدتي وآخر بقيادة البرهان.
وقد علّق ياسر عرمان المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والشريك في الاتفاق الإطاري، على ذلك بالقول: "إن الصراع الحالي هو بين الدولة العميقة والثورة، وبالتالي بين راغبي التغيير ورافضيه، وليس بين المدنيين والعسكريين"، وفق وصفه.
"الاتفاق الإطاري إقصائي"
تعليقًا على المشهد، يشير القيادي بقوى "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" التوم هجو إلى أن ما حدث هو اختلاف في وجهات النظر حول ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري، معتبرًا أن "هنا تكمن الخطورة".
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم إلى أن "الاتفاق الإطاري نفسه تم بين ثلاث قوى قبل أن تصبح أربع: البرهان عن الجيش والقوات المسلحة، وحميدتي عن الدعم السريع، ومجموعة المركزي، التي يصفها بـ"المجموعة الصغيرة جدًا". ويوضح أن الصياغات كانت غامضة.
إلى ذلك، يؤكد هجو أن الاتفاق الإطاري إقصائي. وفيما يلفت إلى أن "الاتفاق قاد إلى تأزم بين المنظومات السياسية ووصل إلى المنظومات العسكرية"، يشدد على الترحيب بخطوة التهدئة.
ويضيف: "هم يعلنون تمامًا أنهم لا يقبلون بحكومة تكنوقراط، ما يعني أنهم يريدون المجيء بحكومة حزبية".
"المشهد أصبح أكثر تعقيدًا"
بدوره، يرى القيادي في قوى "الحرية والتغيير – المجلس المركزي" نور الدين بابكر أن المشهد في السودان أصبح أكثر تعقيدًا.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم: إن القوى السياسية لديها الآن مسؤولية كبيرة.
ويشير إلى أن الخطر على استقرار وأمن السودان لا يأتي من الخلاف السياسي بين القوى السياسية، مذكرًا بأن هذا الخلاف مطلوب متى كان موضوعيًا حول الأفكار والرؤى.
ويؤكد أن المهدد الخطير للسودان هو تعدد الجيوش، مذكرًا بموقف قوى "الحرية والتغيير - المجلس المركزي" بضرورة تنفيذ اتفاق "جوبا" للسلام، ودمج الجيوش والإسراع في تكوين جيش قومي ووطني واحد.
ويعتبر أن الاتفاق الإطاري خاطب هذه القضية بوضوح، مشددًا على أن الخطر الأكبر على السودان هو بقاء المؤسسة العسكرية في السياسة.
ويضيف: "الخلاف الموجود الآن داخل المؤسسة العسكرية، إن صح إطلاق عليه اسم خلاف، هو سياسي. ونحن نريد بالتالي أن نخاطب جذور الأزمة في السودان وهي خروج المؤسسة العسكرية من السياسة، ثم القيام بإصلاحات جوهرية داخل هذه المؤسسة".
"لا حل حاليًا سوى بالاتفاق الإطاري"
من جانبه، يقول القيادي في تجمّع المهنيين السودانيين الوليد الريّح: "واقعيًا، لا حل للأزمة السودانية حاليًا سوى بالاتفاق الإطاري".
ويؤكد في حديثه إلى "العربي" من الخرطوم، وجوب المضي بهذا الاتفاق قدمًا مع المكون العسكري، وإكماله في شكله النهائي وتكوين الحكومة المدنية الكاملة، ومن ثم البدء في إجراءات الانتقال الديمقراطي، وصولًا لصندوق الانتخابات وتشكيل حكومة ديمقراطية.
وبينما ينفي وجود ضمانات في العمل السياسي، يشير إلى أنه في حال تم إبرام الاتفاق النهائي ونكسه العسكر فيما بعد، سيكون ذلك انقلابًا جديدًا.
ويضيف: "نعم بمقدورهم الانقلاب على المكون المدني في أي وقت يرونه لأن في يدهم السلاح، وهذا هو الواقع بكل أسف".
ويتدارك بالإشارة إلى أن "المسألة ليست مشكلة حكم، وليست مشكلة سلطة، بقدر ما هي مشكلة قضايا"، مذكرًا بأن السودان يعاني من كميات كبيرة من المشاكل والقضايا المعقدة، والتي تحتاج إلى حلول.
ويوضح أنه "تم طرح هذه القضايا وأُفردت لها مساحة كبيرة من النقاش عبر الورش التي لم تنته بعد، وهذا هو نهجنا"، مردفًا: "نحن نناقش قضايا لأننا نريد السعي في حلها، وإنقاذ بلادنا من التردي الذي دمره".