أعاد نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الأحد التأكيد على التزامه بـ"مبدأ جيش واحد متطور وبعيد عن السياسة والاقتصاد".
واعتبر دقلو في خطاب متلفز أنّ "الاتفاق السياسي الإطاري هو مخرج البلاد من الأزمة الراهنة"، مؤكدًا أنه "الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل".
"حل سياسي نهائي"
وأعرب عن اعتقاده بأنّ "العملية السياسية قد تطاول زمنها، وأن الوقت قد حان لإنهائها والوصول إلى حل سياسي نهائي بصورة عاجلة".
وقال: "إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها".
وأضاف: "نحن ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كليًا".
و"الدعم السريع" قوات مقاتلة تتبع للجيش السوداني جرى تشكيلها في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمحاربة المتمردين غربي البلاد ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقًا.
"اتفاق بحزمة واحدة"
وأشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن جهاز "الدعم السريع نشأ مساندًا ومساعدًا للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن ولنا معها عهود لن نخونها أبدًا"، حسب تعبيره.
ولفت حميدتي إلى أن "الاتفاق الإطاري وضع أساسًا متينًا للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته (..) لذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة".
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في #السودان ينفي وجود اتفاق سياسي جديد يلغي الاتفاق الإطاري#للخبر_بقية pic.twitter.com/pcj0eW2I2c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
كما جدد دعوته للحركات الموقعة على اتفاق جوبا التي لم تنضم للعملية السياسية لأن تكون جزءًا منه، مؤكدًا أنّ "مستقبل تنفيذ السلام مرتبط باستقرار البلاد السياسي وهو لن يتحقق سوى باتفاق سياسي نهائي يؤسس لحكومة مدنية تعكس آمال الشعب وتطلعاته".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد قال الخميس: إن المجلس يدعم الاتفاق الإطاري "لأن به بندًا مهمًا جدًا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في القوات المسلحة".
ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة أبرزها قوى الحرية والتغيير.
ويسعى الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وتعد هيكلة القوات النظامية والأمنية بالسودان وابتعادها عن السياسة واحدة من أهم قضايا الفترة الانتقالية العالقة التي تطالب بحلها القوى المدنية في البلاد.