السودان.. واشنطن تشيد بشجاعة المتظاهرين والإفراج عن مسؤول من عهد البشير

أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، النائب العام مبارك محمود من مهام منصبه.

ولم يكشف التلفزيون الرسمي الذي نقل الخبر أسباب إعفاء النائب العام، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات حول الأمر.

ويأتي الإعفاء، بعد وقت قصير من الإفراج عن إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

واشنطن تشيد بشاعة المتظاهرين

وفي المواقف الدولية من التطورات، أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، بما وصفه "شجاعة ملايين السودانيين الذين احتجوا سلميًا للتعبير عن تطلعاتهم إلى سودان ديمقراطي" في مظاهرات السبت.

وشارك آلاف السودانيين، السبت، في مظاهرات بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني"، ورفضًا لإجراءات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، واستجابة لدعوة القوى المدنية إلى المشاركة في تظاهرة "مليونية 30 أكتوبر".

وقال بلينكن، في تغريدات على تويتر: "الولايات المتحدة تعجب بملايين السودانيين الشجعان الذين احتجوا سلميًا للتعبير عن تطلعاتهم إلى سودان ديمقراطي في 30 أكتوبر".

وأضاف: "بينما نثني على أفراد قوات الأمن الذين أوفوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان، فإننا ننعى العشرات الذين قتلوا أو جرحوا ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز خارج نطاق القضاء".

حمدوك "بصحة جيّدة"

وفي جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة للسودان الألماني فولكر بيرثيس على موقع تويتر الأحد: إنه قابل رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية من قبل العسكريين بعد قرار البرهان.

وكتب بيرثيس: "حمدوك لا يزال بصحة جيدة لكنه رهن الإقامة الجبرية".

وأضاف: "ناقشنا خيارات الوساطة والمضي قدمًا في السودان، وسأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

والسبت، أكدت وزيرة خارجية السودان المقالة مريم الصادق المهدي أن لا أساس من الصحة لما هو متداول عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك والبرهان.

وقالت: "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءًا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديموقراطية عام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا.

وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.

مع ذلك، قتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في الاحتجاجات السبت وأصيب 100 بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.

والأحد، قالت اللجنة في بيان "تأكدت مصادرنا من ارتقاء روح الشهيد جمال عبد الناصر (22 سنة) إثر تعرضه لطلق ناري في الرأس من قبل مليشيات المجلس العسكري الانقلابي صبيحة يوم الانقلاب، في مواكب الرفض السلمية بمنطقة بري (شرق الخرطوم)"

وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلًا منذ الإثنين ونحو 300 جريح، وفق اللجنة.

الشرطة تنفي استخدام الرصاص

من جهتها، نفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت: "هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة، ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص".

وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح الأحد إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات، بينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، فيما يرفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.