عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منزله في العاصمة السودانية مساء اليوم حيث وضع قيد الإقامة الجبرية بحسب ما أفاد مراسل "العربي" في الخرطوم.
يأتي هذا التطور بعد وقت قليل من تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إطلاق سراح حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين المحتجزين، بعد سيطرة الجيش السوداني على السلطة أمس.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن حمدوك الذي تم توقيفه الإثنين، متواجد معه في منزله وليس رهن الاعتقال.
التظاهرات مستمرة
ميدانيًا، تواصلت التظاهرات تنديدًا بقرارات اتخذها البرهان، ضد الحكومة الانتقالية، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
وفي منطقة بحري بشرق الخرطوم حاولت قوات الأمن مساء الثلاثاء إزالة المتاريس لفتح أحد الشوارع باطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين غير أن هؤلاء أعادوا وضعها مرة أخرى.
وجددت أحزاب ومنظمات وتجمعات نقابية دعواتها إلى العصيان المدني والتظاهر رفضًا لخطوة قائد الجيش، وللمطالبة باستعادة الحكومة الانتقالية المدنية، وتحقيق مطالب الثورة الشعبية.
والإثنين، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي "السيادة" والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وبرر قراراته بالقول، في خطاب متلفز، بأن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيًا".
تعليق الرحلات
وفي سياق متصل، أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان أنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
جاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.
وقال إبراهيم عدلان المدير العام لسلطة الطيران المدني إن قرار تعليق الرحلات يشمل كذلك جميع مطارات السودان، مضيفًا أنه اتخذ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
وقال عدلان إن الأجواء السودانية مفتوحة أمام الطيران العابر.
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق مساعداته
واليوم، ندّد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب في السودان وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فورًا.
وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل من أن "هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان، غير مقبولة".
وأضاف: "إذا لم يُعاد الوضع فورًا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي" للسودان.