أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تتطلع للتوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن سد النهضة، في وقت أكد وزير الري المصري بأن البلاد تعاني عجزًا مائيًا كبيرًا.
وقال السيسي، في كلمة مسجلة بمناسبة افتتاح "الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021"، اليوم الأحد، إن مصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا بشأن سد النهضة.
وأضاف الرئيس المصري، أن بلاده وضعت خطة إستراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار.
وأشار السيسي، إلى أن مصر تتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن دون أن يسبب السد ضررًا لمصر والسودان، معتبرًا أزمة المياه إحدى التحديات الدولية الملحة لعدة أسباب أبرزها "إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة".
ومصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل.
عجز مائي
بموازاة ذلك، كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي في المؤتمر ذاته، أن بلاده تعاني عجزًا مائيًا بنسبة 90% من مواردها المتجددة.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تواجه أيضا تغيرًا في إيراد نهر النيل، نتيجة إجراءات أحادية، خاصة في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي)، دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد التشغيل.
ولفت إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من الاحتياجات المائية، منوهًا بإعداد خطة قومية (2017 -2037) تكلفتها بين 50 و100 مليار دولار لمواجهة تحديات إدارة المياه.
وفي 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن "هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة" المتعثرة منذ شهور.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.