العدالة الانتقالية في السودان.. ملف "غائب" ينتظر تسويات سياسية

لم تغب مشاهد قتل المتظاهرين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، إضافة إلى مئات المفقودين عن ذاكرة السودانيين. وقد شهد تاريخ السودان، قبل هذه الأحداث، جرائم وانتهاكات في حق المدنيين في دارفور وجنوب كردفان.

وحملت الذاكرة الشعبية في جنباتها آلام الظلم والقتل وبقيت تبحث عن عدالة تقتص من الفاعلين وتنصف الضحايا. في حين تواصل نزيف الدم حتى بعد الثورة التي أزاحت الرئيس السابق عمر البشير.

وبلغ عدد الضحايا منذ انقلاب 25 أكتوبر ما يقارب من 117 قتيلًا منهم 19 من الأطفال، ويفوق مجمل الإصابات سبعة ألاف إصابة منهم 400 في صفوف الأطفال وكانت الإصابات متفاوتة ما بين مستوى الرأس والأكتاف والقدمين عن طريق رصاص حي وقنابل صوتية بالإضافة إلى رصاص خرطوش.

ملف العدالة الانتقالية

ومع تزايد حدة الصراع في السودان والبحث المستمر عن حلول للأزمة السياسية يظل ملف العدالة والعدالة الانتقالية عقبة أمام أي تسوية سياسية قد يلجأ إليها النظام العسكري في البلاد حيث لم تجف الدماء بعد ولم تجد الجثث التي تكدست لعامين من يواريها الثرى.

ويُعد ملف العدالة الانتقالية من أبرز الملفات التي يطالب بها الشارع الثوري والاقتصاص من القتلة الذين تسببوا بوصول الوضع إلى ما وصل إليه اليوم.

ويستمر الشارع في غليانه مع استمرار الخلافات السياسية مع تمسك الفاعل بالسلطة في حين يترقب الجميع التسوية التي تعيد للبلد توازنًا قد ينهار إذا بقي تجاهل حقوق الناس في تحقيق العدالة.

وما بين طرح التسوية السياسية وقبولها تتعدد آراء الحل فيما يخص بند العدالة، حيث البعض يلوح بإلغاء الحق العام وتحويله إلى الأحوال الشخصية وآخرون يرون في نماذج التصالح حلًا للعدالة. وبين هذا وذاك ستبقى هذه القضية المفصلية عاملًا حاسمًا في إنجاح أي اتفاق.