قررت قوى الحرية والتغيير -التوافق الوطني بالسودان، السبت، رفض نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال القيادي بالتحالف فيصل سعد: "اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء اليوم (السبت)، قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)".
رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022
واعتبر سعد أن "الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة".
وأفاد بأنه تقرر رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأشار إلى أن رفض المشروع جاء أيضًا لأنه "قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وقع في 3 أكتوبر 2020".
وكان مشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامي قد لاقى قبوًلا دوليًا، حيث رحبّت به سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويتضمن المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
ليس الطريق الصحيح
وإذ أكد سعد التمسك "بضرورة التوافق الوطني الذي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية في المرحلة الانتقالية"؛ فقد أشار إلى أن "الاتفاق المنتظر لن يكون الطريق الصحيح لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار البلاد".
كما أعلنت مجموعة التوافق الوطني مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية المدنية، إلى حين الوصول إلى إجماع كامل ينهي المرحلة الانتقالية ويقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية، بحسب سعد.
والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - (الائتلاف الحاكم السابق). بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع العسكر ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في قرارات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، تتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعودة الحكم المدني والتي ترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
لكن البرهان، الذي تعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني، كرر في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابًا بل تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش مرحلة انتقالية يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام في 2020.
وقد بدأت تلك المرحلة منذ 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرًا تنتهي مطلع 2024 بإجراء انتخابات.