العراق.. اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحفيين بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وكشف الكاظمي في حسابه على "تويتر"، أنّ "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحًا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف: "تم القبض على قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين"، مؤكدًا أن "العدالة لن تنام".

ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه "العصابة"، إلا أن بعض المعلومات تحدّثت عن اعتقال قوات الأمن 4 أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصًا، تولت مهمة اغتيال ناشطين في المحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وكانت جنان ماذي (49 عامًا)، وهي مسعفة أشرفت على مداواة المحتجين، قُتِلت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في البصرة، بهجوم شنه مسلحون مجهولون، خلال المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية.

وقضى، عبد الصمد، في يناير/ كانون الثاني 2020 أيضا، برصاص مسلحين في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية والمطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية.

عشرات الناشطين تعرضوا للاغتيال

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصًا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وطالبت هذه الاحتجاجات التي انطلقت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم.

وشهدت البصرة، العام الماضي، عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين، كان من بينهم أيضًا الناشطة والطبيبة، ريهام يعقوب، في أغسطس / آب الماضي، والتي وعد الكاظمي في تغريدته باعتقال قاتليها.

واغتيل الباحث والخبير الأمني، هشام الهاشمي، بالرصاص أمام منزله في العاصمة بغداد، في يوليو/ تموز 2020. وقدم رئيس الوزراء العراقي تعازيه لأسرته وتعهد بالقصاص من قتلته.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، في حين يشهد العراق، موجات احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة رفضًا للفساد السياسي والمالي.