ما زال الضحايا المدنيون للتحالف الدولي في الموصل ينتظرون تفسيرات وتعويضات، حيث اصطدم معظمهم بنظام معقّد وغامض للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم إليها.
وتلقت 14 عائلة فقط تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء قصف التحالف الدولي على الموصل شمال العراق في مارس/آذار عام 2017، بينما لا تزال أكثر من 100 عائلة أخرى تنتظر تفسيرات وتعويضات.
ولم تتمكن الشكاوى المتواصلة على مدار 4 سنوات، من تفكيك نظام التعويضات المعقد والغامض.
وتعيش منطقة الموصل بعدالة غامضة وتعويضات لم تصرف حتى اليوم، وتحتفظ بتفاصيل عن واحدة من أكثر الغارات دموية شهدتها أرض وابل، حين قضى العشرات من المدنيين تحت أنقاض منازلهم، بغارة أميركية في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وغيّرت الضربات حياة عبد الله أحد ضحايا القصف الأميركي، وسائق الأجرة السابق الذي يروي بعد 4 سنوات من الحادثة كيف نجا منها بأعجوبة مع ابنه وكيف بترت ساقه من الركبة، بدون أن يتلقى أي تعويض حتى اليوم.
وتسبب سقوط سقف المبنى الذي كان يحتمي فيه عبدالله إلى جانب عشرات الرجال والنساء والأطفال، بأكبر حصيلة بشرية للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث قتل ما لا يقل عن 105 من الأشخاص. وأقر الأميركيون بمقتلهم، لكن تحقيق واشنطن خلص إلى أن المبنى انهار نتيجة متفجرات وضعها تنظيم الدولة، الأمر الذي ينفيه الناجون والشهود.
ويروي حسن وافق مدير الطب العدلي في دائرة صحة نينوى، بأنه كان هناك أكثر من 100 جثة، خاصة وأن بعض البيوت كان يوجد فيها أعداد كبيرة من المدنيين، مشيرًا إلى صعوبة انتشال الجثامين جراء الدمار الكبير.
فما بين 8 و13 ألف مدني قضوا في ضربات التحالف الذي لا يعترف سوى بعشر هذا العدد، ولم يعوض سوى عدد قليل جدًا.
نظام معقد
وحول نظام التعويضات، يؤكد محمد عكلة مدير دائرة التعويضات بمحافظة نينوى من الموصل، أن هذا النظام معقد جدًا، إذ أن بعض المتضررين يدورون في حلقة مفرغة، لافتًا الى أن دائرة التعويضات لا تتحمل المسؤولية.
ويذكر عكلة في حديث لـ "العربي" أن دائرة التعويضات أنجزت 13 ألف طلب يتعلق بالتعويضات البشرية، إذ أرسلت ملفاتهم إلى دائرة التقاعد لصرف الاستحقاق المالي، مشيرًا إلى صرف أغلب استحقاقات المتقدمين.
ويلفت إلى أن الملف المتأخر هو المتعلق بتعويضات الممتلكات، إذ أنجزت الدائرة فقط 5% من الطلبات المقدمة.
ويرى عكلة أن ما حصل في مدينة الموصل يتطلب جهدًا استثنائيًا.