العراق.. هل تُنتخب شخصيات جديدة لمنصبي رئاسة الجمهورية والحكومة؟
قرر البرلمان العراقي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام تنتهي الجمعة، وذلك بعد تأجيل انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وطرحت هذه الخطوة تساؤلات بشأن إمكانية الاتفاق على مرشح جديد أم على مزيد من التعقيد في الصراع السياسي في البلاد.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع جولة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، على عدد من القيادات السياسية، منها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لا يزال رافضًا أي اقتراح لتغيير مشروعه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وجوه جديدة ومستقلة
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي غانم العابد، إن المحكمة الاتحادية أفادت بأنها تعتزم الإعلان الأحد المقبل عن قانونية ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، بالتزامن مع إعلان البرلمان فتح باب الترشيح الذي انتهى اليوم الخميس، على اعتبار أن الجمعة هو يوم عطلة في البلاد.
ورأى العابد في حديث إلى "العربي"، من أربيل، أن الحزب الديمقراطي غير متمسك بزيباري بقدر ما يبحث عن محاولة "رد اعتبار" لشخصه، بعد توجيه اتهامات عدة له بالفساد عندما كان يشغل منصب وزير المالية قبل أعوام، حيث تم تبرئته بعد ذلك.
وأشار إلى أن إعادة ترشيح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية غير واردة، قائلاً إن مصادره الخاصة أفادت بأن رئيس الجمهورية الجديد سيكون شخصية تتقلد هذا المنصب للمرة الأولى وهو يشغل منصبًا أمنيًا رفيع المستوى حاليًا، كما سيحظى بقبول الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.
ماذا وعد الصدر قاآني؟
وعن اللقاء الأخير بين قائد "فيلق القدس" والصدر، قال: إن قاآني طلب من زعيم التيار الصدري ضمان ألا تمنح الحكومة العراقية الموافقة على أيّ عمليات عسكرية تنطلق من العراق لاستهداف المفاعل النووية الإيرانية، وهو ما وعد به الصدر.
كما أكد الصدر على استعداده لاحتضان الإطار التنسيقي ومشاركته في الحكومة، لكنه لا يزال يتمسك بعدم التحالف مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وفق العابد.
ولفت المحلل السياسي كذلك، إلى أن رئيس الوزراء الجديد قد يكون شخصية مستقلة لديه برنامجه الاقتصادي والإصلاحي، متحدثًا عن وجود تدخلات خارجية وداخلية في هذا الإطار، حيث ترغب فرنسا في تعيين قنصل فخري من الناصرية، أما إيران فتسعى إلى تسمية محمد توفيق علاوي.