في وقت أعلنت فيه "الكتلة الصدرية" التي تصدرت الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، بات الطريق أمام هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية متعثرًا، مما يرفع من حظوظ برهم صالح الرئيس الحالي، لتولي المنصب لولاية ثانية في حال انعقاد جلسة البرلمان الإثنين المقبل.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأحد، بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، لحين حسم دعوى قضائية رفعها أربعة نواب "ضد شرعية ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية".
من رفع الدعوى؟
والدعوى رفعها كل من ديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد (نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني) إضافة إلى علي تركي جسوم عن تحالف "الفتح".
وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيرًا للمالية عام 2016.
وقالت المحكمة إن إجراءات ترشيح وانتخاب زيباري ستتوقف كليًا لحين حسم الدعوى القضائية، من دون تحديد موعد محدد لذلك.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين المقبل، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحًا؛ أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وزيباري هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، وهو منافس رئيسي لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدًا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
الكتلة الصدرية تتمسك بخيارها
وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائبًا، أنها ستقاطع جلسة الإثنين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، قد ردت الخميس الماضي، طلب الدعوى التي رفعها الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، خلال الجلسة المؤجلة منذ الثلاثاء الماضي.
وبهذا القرار تكون الكتلة الصدرية التي فازت بالمركز الأول في الانتخابات بـ73 مقعدًا في البرلمان هي الكتلة الأكبر عددًا في البرلمان التي سترشح رئيس الحكومة المقبل.
ويسعى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.