أثار إعلان إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق موجة انتقادات قانونية وسياسية، حيث اعْتبر فتح باب الترشح من جديد "انحيازًا" لصالح "الحزب الديمقراطي" ضد "الاتحاد الوطني" بمنحه فرصة جديدة لتقديم بديل عن هوشيار زيباري الذي أوقفت المحكمة الاتحادية إجراءات ترشيحه.
ويعتبر المعارضون أن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يخالف تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010.
وقال هيثم الخزعلي، المحلل السياسي العراقي في حديث إلى "العربي": إن قرار المحكمة الاتحادية ينصّ على استمرار مجلس الرئاسة ورئيس الجمهورية بأعماله الاعتيادية، من دون تحديد فترة للترشيح أو تجديد الترشيح، معتبرًا أن قرار مجلس النواب هو "بدعة قانونية" قام بها رئيس المجلس محمد الحلبوسي كي يمنح الفرصة لحليفه "الحزب الديمقراطي" بترشيح شخص جديد بعد استبعاد هوشيار زيباري مؤقتًا.
ودفع الجدل القانوني المغلّف بالانحياز السياسي هيئة رئاسة مجلس النواب إلى تعليل قرارها بأنه مستند إلى قانون أقرّه مجلس النواب عام 2012، معتبرة أن عدم التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية خالف مضمون شروط الترشّح.
وأوضح محمد السلامي، المحلل السياسي العراقي، في حديث إلى "العربي"، أن الترشيحات يجب أن تكون جديدة، لذلك كان لا بد أن ترشيحات قانونية من أجل أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية منبثقًا من الدستور.
وقدّم النائب باسم خشّان طلبًا إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار رئيس مجلس النواب، فيما طلبت رئاسة الجمهورية تفسيرًا من المحكمة الاتحادية حول المادة السبعين من الدستور العراقي الخاصّة بخلو موقع رئاسة الجمهورية في حال إخفاق البرلمان في التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية.
استغلال الإقالات لأهداف سياسية
وأوضح نجم القصّاب، الباحث في الشأن السياسي العراقي، أنه لا يوجد نص في الدستور العراقي يقيّد إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لا سيما المادة 74، بحيث يستمر رئيس الجمهورية الحالي بمنصبه وبكل صلاحياته.
وقال القصّاب، في حديث إلى "العربي" من بغداد: إن "الحزب الديمقراطي" الكردي مصرّ على منصب رئاسة الجمهورية أولًا، واستمرار ترشيح هوشيار زيباري ثانيًا رغم قرار المحكمة الاتحادية بتجميد ترشيحه.
ورجّح أنه مع إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية سيُحسم أمر ترشيح زيباري، ويبقى المرشّح الأول لـ"الحزب الديمقراطي"، وهذا ما صرّح به مستشار مسعود البرزاني.
وشرح أن الطبقة السياسية العراقية كاملة متهمة بالفساد وسط اتهامات متبادلة بينهم بالفساد والتخوين، لكن تحاول بعض القوى السياسية استغلال الاستجوابات والإقالات وزجّها في الخلافات السياسية بين الأحزاب.