الفرنسيون والأميركيون أبرز المتضررين.. ماذا يعني تخلف روسيا عن سداد الديون؟

بالتزامن مع تخفيض وكالات التصنيف الائتمانية الدولية لمرتبة روسيا، ووضعها ضمن قائمة الديون عالية المخاطر، حذّر البنك الدولي من أن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية أصبح "وشيكًا"، بينما رجّحت المجموعة المالية، "مورغان ستانلي" أن يكون التخلّف عن سداد الديون في وقت مبكر من الشهر المقبل، وهو ما قد يقضي على مليارات من المكاسب المستحقة لحملة "السندات السيادية" الروسية.

لكنّ وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أكد أن بلاده ستفي بالتزاماتها على أن يكون السداد بالروبل، إذا استمرّ تجميد حسابات النقد الأجنبي للبنك المركزي والحكومة، بسبب العقوبات الغربية ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وسيؤدي التخلّف عن سداد الديون إلى تداعيات على روسيا والعالم أجمع.

وشرحت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن التخلف عن سداد الديون السيادية يُمكن أن يكون ضربة كبيرة لآفاق الاقتراض في المستقبل. وستُعتبر روسيا متخلّفة عن سداد ديونها إذا فضّلت عدم الإيفاء بالمدفوعات المستحقّة والتي تتضمن السندات السيادية، وهي قروض مقدمة لموسكو مقابل التزامها بسداد أقساط ثابتة على سنوات محددة.

تخلّف سابق عن السداد

وسبق أن تخلّفت روسيا عن سداد القروض السيادية مرتين عامي 1917 في أعقاب استيلاء البلاشفة على السلطة، و1998 حين لم تتمكن من سداد ديونها من الاقتراض المحلي ما دفعها إلى إعادة هيكلة الديون.

في 16 مارس/ آذار المقبل، تستحق الدفعات على السندات الروسية بقيمة 117 مليون دولار، مع فترة سماح مدتها 30 يوم.

وإذ أشارت إلى أن روسيا تتمتع بميزانية عامة قوية بعد سنوات من السياسة المالية المحافظة، رجّحت "تلغراف" أن لا تستطيع موسكو دفع التزاماتها نتيجة العقوبات.

ودقّت أفضل وكالات التصنيف في وول ستريت، والتي تقدم المشورة بشأن سلامة الاستثمارات، ناقوس الخطر بالفعل. وقامت "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف على السندات الروسية إلى درجة منخفضة "غير مرغوب فيها"، محذرة من احتمال التخلف عن السداد.

كما تستعد الأسواق لفشل موسكو. وبناءً على الأسعار الحالية، تتوقّع الأسواق أن تتخلف روسيا عن السداد بنسبة 71% في العام المقبل، و81% في العقد المقبل.

أبرز المتضرّرين

تصل ديون روسيا الخارجية المستحقة حتى الآن إلى 39.7 مليار دولار، تدين بنصفها إلى الدائنين الأجانب من مصارف وصناديق تقاعد، ومديري أصول، وصناديق تحوط، يضاف إليها نحو 28 مليار دولار قروض مقومة بالعملة الروسية الروبل.

وأوضحت "تلغراف" أن المقرضين الفرنسيين والأميركيين قد يتأثرون في حال عدم دفع روسيا لمستحقاتها، أو حتى في حال سيناريو دفعها بعملة الروبل.

وأشارت بيانات بنك التسويات الدولية أن البنوك الفرنسية تمتلك حوالي 4.5 مليار دولار من السندات الحكومية الروسية، فيما يمتلك مقرضون أميركيون 3.8 مليار دولار، ومقرضون نمساويون 3.2 مليار دولار، ومقرضون إيطاليون 2.6 مليار دولار، وبنوك بريطانية 520 مليون دولار.

وقدّرت وكالة "موديز" أنه يمكن للمستثمرين الأجانب أن يتوقّعوا الحصول على ما يصل إلى ثلثي قيمة السند فقط.

من جهتها، نشرت مجلة "فوربس" قائمة بأبرز الدائنين لروسيا، حيث تصدّرت إيطاليا المرتبة الأولى بإجمالي مبالغ تصل إلى 25.3 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 25.2 مليار دولار، فالنمسا بـ 17.5 مليار دولار، ثمّ الولايات المتحدة بـ 14.7 مليار دولار، واليابان بـ9.6 مليارات دولار، وألمانيا بـ 8.1 مليارات دولار، وهولندا بـ 6.6 مليار دولار، وسويسرا بـ 3.7 مليارات دولار.

كيف ستتأثر روسيا؟

بالنسبة إلى روسيا، يمكن أن يكون التعافي من التخلف عن السداد عملية بطيئة وشاقة، وقد يكون أكثر تعقيدًا نظرًا لإخراجها من النظام المالي العالمي.

وإذا حاولت موسكو المضي قدمًا في سداد المدفوعات بالروبل، فقد يؤدي ذلك إلى خفض قيمة العملة بشكل أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من التداعيات المؤلمة على المستهلكين الروس.

ويمكن أن يؤدي التخلّف عن السداد إلى الإضرار بسمعة روسيا بشكل فادح. إذ يلتزم العديد من المستثمرين بالاتفاقيات التي تمنعهم من الاستثمار في البلدان التي تعتبر متخلفة عن السداد. وإذا لم تتمكّن من تسوية ديونها، ستكون استفادة روسيا من عمليات اقتراض مستقبلية من الأسواق الدولية محدودة.

ماذا عن المقرضين؟

أما بالنسبة إلى المقرضين، اعتبرت صحيفة "تلغراف" أن طرح وزارة المالية الروسية السداد بالروبل "مثير للجدل"، إذ انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وقد لا يُسمح به ببساطة في شروط العقد.

من جهتها، أشارت مجلة "فورتشن" إلى أن حاملي السندات الأجانب يتوقّعون أن يتم سداد المستحقات بالعملة التي يجب تسوية السندات بها، وهم على الأرجح لن يقبلوا التغيير الذي تريد السلطات الروسية فرضه.

وأضافت أن حاملي السندات يمكنهم دائمًا اللجوء إلى المحاكم الأجنبية على أمل استرداد ديونهم، لكن المعارك القانونية حول هذا النوع من الديون يمكن أن يستغرق زمنًا طويلًا.

في المقابل، أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السندات السيادية عادة ما يحكمها القانون الإنكليزي، ولكن روسيا ترفض الخضوع لاختصاص قضائي لأي محكمة أجنبية وحتى محلية.

وبما أن موسكو تتمتّع  بحقّ تعاقدي في دفع بعض السندات الروسية، حوالي 15 مليار دولار، بالروبل بدلًا من الدولار أو اليورو، رجّحت "وول ستريت جورنال" أن الخلافات بين المقرضين وروسيا قد تنشأ عند احتساب قيمة الروبل المتداعية مقابل الدولار.