لا يبدو أن للعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا سقفًا محددًا، إذ لا تزال تتوالى في مختلف المجالات وذلك بعد قرابة الأسبوع من شنّ الجيش روسي هجومًا عسكريًا على أوكرانيا.
إذ تحاول كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ومعها الدول الأوروبية، معاقبة موسكو بشتى الطرق ولا سيما المالية منها في محاولة لكبح جماح الدب الروسي في أوكرانيا.
نتيجة ذلك، أعلن "سبير بنك" أكبر مصرف في روسيا والذي يتّخذ من النمسا مقرًا له، اعتزامه إشهار إفلاسه حيث قالت الهيئة المنظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي أن "لا طاقة له مستقبلًا للاستمرار".
في السياق عينه، صوّت مجلس الاتحاد الأوروبي لصالح استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، بالإضافة إلى إقرار حظر المشاركة بمشاريع يشارك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
ولم يفوت ضغط العقوبات قطاعًا ومجالًا ماليًا كان أم اقتصاديًا، بحيث أن شركة "إكسون موبيل" النفطية أعلنت انسحابها تدريجيًا من حقلٍ تديره في روسيا يسمى "سخالين 1".
وعلى الدرب النفطي نفسه تسير شركة "إني" الإيطالية التي فضت شراكة دامت نصف قرن مع "غازبروم" الروسية، مع إعلانها بيع حصة بلغت 50% في خط أنابيب الغاز "بلوستريم" التي تسيطر عليه بالتساوي مع الشركة الروسية.
أما تكنولوجيًا، فأعلن عمالقة الصناعة الأميركيون دخولهم على خط فرض العقوبات ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث علقت "أبل" بيع منتجاتها في روسيا بينما تحركت كل من "ميتا" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"مايكروسوفت" للحد من الوصول إلى المنافذ الإخبارية الروسية التابعة للكرملين على منصاتها.
كذلك، صوّت مجلس الاتحاد الأوروبي على حظر بثّ وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"أر تي" في البلدان التابعة للاتحاد.
وبينما يتلقى الاقتصاد الروسي صفعة تلوى الأخرى تمضي الولايات المتحدة بعيدًا في عقاب موسكو، عبر إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران الروسي.
ومع كل قذيفة روسية نحو كييف والمدن الأوكرانية، تتوسع أفق العقوبات الغربية على موسكو التي لن يوقفها سوى العدول عن الحملة العسكرية، التي إن تطال ستطول معها العقوبات التي تخطت حدود الاقتصاد إلى التكنولوجيا والرياضة والنشاطات الاجتماعية، أما الثمن المطلوب فهو الدفع بالاقتصاد الروسي نحو الانهيار.