الفلسطينيون يجددون رفضهم تأجيل الانتخابات ويتمسّكون بمشاركة المقدسيين

جدّدت الفصائل الفلسطينية تمسّكها بإقامة الانتخابات العامة الفلسطينية في موعدها في جميع الأراضي الفلسطينية، وبما فيها القدس المحتلة، رافضة أي مبررات لتأجيل هذه الانتخابات.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، أنها ترفض التنازل عن حق الفلسطينيين في إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق عبر حسابه في تويتر: "مصرّون على إجراء الانتخابات في موعدها، ونرفض التنازل عن حقّ شعبنا بإجرائها في القدس".

وأضاف: "لتكن معركة وطنية واشتباكًا مع الاحتلال لفرض إرادتنا والإصرار على إجراء الانتخابات في كل أراضينا المحتلة وفي مقدمتها القدس عاصمتنا الأبدية".

الانتخابات قائمة رغم معوّقات الاحتلال

من جهتها، أكدت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" إصرارها على إجراء الانتخابات العامة "كحقّ واستحقاق لأبناء الشعب الفلسطيني"، رغم كل معوّقات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح" ورئيس قائمتها الانتخابية، خلال اجتماع مع مجموعة من كوادرها من أجل الترتيبات الانتخابية، إن الحركة هي التي سعت لإجراء الانتخابات وجابت العواصم لسنوات في سبيل إقناع الفصائل بضرورتها كوسيلة وأداة ضمن معركة الصراع مع الاحتلال على السيادة والهوية والعاصمة الأبدية.

الإصرار على إجراء الانتخابات

بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن بلاده مُصرّة على إجراء الانتخابات في موعدها، بما يشمل القدس.

وخلال ندوة له أمام لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، أكد اشتية أن التصميم على حضور القدس في الانتخابات ليس مسألة فنية أو تتعلّق بعدد المنتخبين، بل هي قضية سياسية بعدم التنازل عن القدس.

وأضاف اشتية أن الاحتلال الإسرائيلي يُحارب الوجود الفلسطيني في القدس، حيث منع الاجتماعات التحضيرية للانتخابات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مؤخرًا اثنين من المرشّحين للانتخابات.

استياء من إشاعة أجواء التأجيل

من جانبها، أشارت قائمة "العودة" إلى أنها "تتابع بخطورة بالغة المقدمات السلبية سواء بالتصريح أو التلميح لتأجيل الانتخابات الفلسطينية".

وعبّرت القائمة، في بيان، عن استيائها من إشاعة أجواء التأجيل، وتغليفها بالإطار الوطني، ما يُهدّد إجراء الانتخابات في المنظور القريب. 

وحذّر عاكف المصري، المرشح عن قائمة "العودة"، من إقدام الرئيس محمود عباس على تأجيل الانتخابات هروبًا من الاستحقاق الوطني.

دعوات أممية وأوروبية لتسهيل الانتخابات

وأمس الخميس، دعت الأمم المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن؛ إسرائيل للسماح للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية، بالتصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الاقتراع "حرًا وعادلًا وشاملًا".

وفي تصريح مشترك بعد هذا الاجتماع، طالبت إستونيا وفرنسا وإيرلندا، الدول الأعضاء حاليًا في مجلس الأمن، وقد انضمّت إليها ألمانيا وبلجيكا، بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات. كما يستكمل المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية.