القرار يصدر هذا الأسبوع.. هل يستعيد ترمب حساباته على "فيسبوك"؟

سيكتشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذا الأسبوع، ما إذا كان سيعود إلى منصات "فيسبوك" في قرار من المرجح أن يصدر عن الشركة الأميركية للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.

فقد أعلن مجلس الرقابة المستقل التابع لشركة "فيسبوك" أنه سيصدر حكمًا صباح الأربعاء يحدد فيه ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب يمكنه العودة إلى منصات الشركة على تطبيقي "فيسبوك" و"أنستغرام".

فقد كان كل من "فيسبوك" و"أنستغرام" من بين منصات التواصل الاجتماعي التي علقت حسابات ترمب في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل مؤيديه الرافضين لفوز جو بايدن.

ووفق "وول ستريت جورنال"، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ: إن تعليق حسابات ترمب كان خطوة مهمة لردع مخاطر حصول أعمال شغب خلال تنصيب الرئيس بايدن.

وأحالت الشركة لاحقًا قرار التعليق لينظر فيه مجلس الرقابة حيث كانت الشركة تتردد في كيفية التعامل مع أحد المستخدمين البارزين بعد خروجه من المنصب العام.

ووفقًا للصحيفة، يسلط الحكم القادم الضوء على كيف سيكون التعامل المستقبلي بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي والوجوه البارزة والمثيرة للجدل.

ويراقب السياسيون في جميع أنحاء العالم الحكم من كثب، وكذلك باحثو وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الأخرى التي حظرت ترمب بالمثل في يناير/ كانون الثاني.

ما هو مجلس الرقابة على "فيسبوك"؟

بحسب "واشنطن بوست"، مجلس الرقابة أو الإشراف على "فيسبوك"، عبارة عن مجموعة أعضاء تأسست عام 2019 تمكّن المستخدمين من التواصل معها لاستئناف قرارات مهمة تتخذها الشركة بحق حساباتهم أو منشوراتهم.

وعلى الرغم من أنه تم تمويله من خلال ائتمان بقيمة 130 مليون دولار أنشأه "فيسبوك"، إلا أن مجلس الإدارة يقول إنه طرف ثالث مستقل ومحايد، بهدف مراجعة قرارات الإشراف التي تتخذها الشركة، وتحديد ما إذا كانت "قد اتخذت وفقًا لقيمها المعلنة".

أي منشور لترمب أغضب "فيسبوك"؟

كشفت "فيسبوك" أنّها وجدت أن منشورين للرئيس السابق ينتهكان قواعد الشركة في التخاطب من خلال دعم أعمال الشغب.

ففي مقطع فيديو نُشر على حساب ترمب الرسمي على "فيسبوك"، ومنشور آخر مرافق له، كرر ترمب بحسب الشركة الأميركية "المزاعم التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات، وبينما شجع مثيري الشغب على العودة إلى ديارهم بسلام، أشار ضمنيًا إلى أن أفعالهم نابعة من الغضب المبرر".

وعليه، حكم "فيسبوك" على أن المحتوى محظور، وقال زوكربيرغ: إن ترمب كان يسعى "لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب".

وعلى الجانب الآخر، شكك عدد من النشطاء بتوقيت قرار زوكربيرغ والأساس المنطقي له، حيث يزعم النقاد أن الشركة كانت تخنق حرية التعبير أو أن الرئيس السابق مُنع من أجل استرضاء الإدارة الديمقراطية القادمة.

ترمب ومواقع التواصل الاجتماعي

وكانت معظم منصات التواصل الاجتماعي قد حظرت حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أو قيّدتها بشكل كامل، في محاولة من شركات التكنولوجيا العملاقة للتصدّي لمزاعم ترمب حول الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن.

واتخذت "تويتر" على سبيل المثال الخطوة الحاسمة بتعليق حسابات ترمب في أعقاب الأحداث الدموية التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعلّق كلٌّ من "سناب شات" حساب ترمب بشكل دائم، فيما منعه "فيسبوك" من نشر أي شيء "حتى إشعار آخر"، كما منعه موقع "يوتيوب" التابع لـ"غوغل" من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وفي قرار غريب، صوّت مجلسا النواب والشيوخ في فلوريدا الأسبوع الفائت، على تمرير مشروع قانون يمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من حظر السياسيين.

ويسمح التشريع الجديد بفرض غرامات على الشركات المالكة للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بفلوريدا، التي تُحاول حظر السياسيين على منصّاتها، وقد تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار في اليوم الواحد، في حال طال الحظر سياسيين على مستوى الولاية، و25 ألف دولار يوميًا للمسؤولين المُنتخبين الآخرين.