أعلنت محكمة العدالة الانتقالية في كولومبيا أن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أجبروا 18667 طفلًا على الانضمام إليها، حيث تعرّضوا لانتهاكات وسوء معاملة تندرج تحت بند "جرائم الحرب" وذلك طيلة 20 عامًا.
وقال قاضي التحقيق في محكمة العدالة الانتقالية، إدواردو فرينتس، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: إن فارك استخدمت الأطفال بأشكال مختلفة في إطار سياسة كانت مطبقة طول الوقت، معتبرًا أن "استخدام الصبيان والبنات باعتبارهم أداة في النزاع تسبب بألم في المجتمع الكولومبي".
وأضاف: "يشير تقدير مبدئي، يمكن أن يكون أكبر، أن فارك استخدمت 18667 ولدًا وبنتًا في الصراع، وهذا بلا شك واحد من أفظع الأفعال التي ربما تكون قد حدثت خلال الحرب".
من جانبها، لفتت قاضية التحقيق في محكمة العدالة الانتقالية، ليلي رويدا، والتي تقود القضية، إلى أنه تم الاستناد في هذا التقدير إلى تحليل 31 قاعدة بيانات جمعتها منظمات لدعم أُسر الضحايا والدولة، وكذلك من شهادات 274 شخصًا تم تجنيدهم قسرًا.
القضية 07
شمل التحقيق 18,667 طفلًا دون سن 18 عامًا بينهم 5,691 طفلاً في سن 14 أو أقل، يشكل تجنيدهم وزجهم في القتال انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما ذكرت المحكمة.
وأضافت في بيان أن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية-الجيش الشعبي جندت بشكل منهجي الفتيان والفتيات في هذه الفئة العمرية واستغلتهم حتى بعكس مبادئها الخاصة".
وتمّ استدعاء 26 مقاتلًا سابقًا في الحركة الماركسية للإدلاء بشهادات "طوعية" حول القضية 07 المتعلقة بتجنيد قاصرين واستغلال فارك لهم.
وسيقرر قضاة المحكمة لاحقًا إن كان سيتم توجيه تهم أم لا تتعلق بسلسلة من "الجرائم الدولية" المرتبطة بتجنيد الأطفال، وتشمل الإخفاء القسري والقتل والعنف الجنسي.
وتعرض المحكمة على المدانين استبدال أحكام السجن بعقوبات بديلة في حال إقرارهم بالمسؤولية وقبولهم دفع تعويضات للضحايا.
وعام 2016، وقّعت "فارك" اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية لإنهاء نزاع مسلح استمر أكثر من نصف قرن. وحينها، نص الاتفاق على إنشاء "المحكمة الخاصة من أجل السلام" للنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.