القمة الأوروبية في براغ.. توافق حول روسيا وخلافات حول الطاقة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الجمعة، أن اجتماعات المجموعة السياسية في براغ تظهر مدى عزلة روسيا ووحدة الدول بشأن دعم أوكرانيا، وأضافت أنه جاري العمل على زيادة الضغط على روسيا من خلال تشديد العقوبات.

واحتضنت براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وحضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة الأوروبية، على فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي ومنح بلاده مزيدًا من الأسلحة في وقت يتطلع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين.

لكن اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي في براغ الجمعة شهدت انقسامات بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، إذ وعد المستشار الألماني أولاف تشولس بالتشاور مع عدة بلدان أوروبية وكذلك الولايت المتحدة، حول ارتفاع أسعار الغاز. 

الموقف من الحرب أولًا

وقال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف "الناتو"، أنه رغم الخلافات التي شهدتها لقاءات براغ فإن الاتفاق على الاجتماع مجددًا بين القادة الأوروبيين، هو أمر جيد، لإخراج الأزمة من ضغوط اللقاءات الثنائية ووضعها على طاولة جامعة. 

وأوضح ويليامز في حديث إلى "العربي"، من بروكسل، أن القمة الأوروبية ورغم تباين المواقف هي مؤشر على ضرورة وحدة الموقف بين القادة الأوروبيين، بالحد الأدنى تجاه الحرب على أوكرانيا، لكن ذلك لا يلغي أن ثمة مواقف متباعدة بشأن كبير حول عدة قضايا، كالمواقف بين فرنسا وتركيا، 

واتهمت بولندا ألمانيا "بالأنانية" في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب. وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل، بأن تقترح حدًا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف.

وتسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد، فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.

ووضع حد أقصى لأسعار الغاز، هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا.

هذا فضلًا عن الارتفاع الهائل للأسعار، فرغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.