المبعوث الأممي يبحث مع وزير خارجية اليمن تداعيات تصعيد الحوثيين

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، مع المبعوث الأممي إلى بلاده هانس غروندبرغ، تداعيات تصعيد الحوثيين على المنشآت النفطية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش الدورة الـ18 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة) في العاصمة البحرينية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وناقش بن مبارك مع غروندبرغ "التصعيد الحوثي الإرهابي ضد المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت (شرق)، وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي وتأثيرها السلبي على الوضع الإنساني"، حسب الوكالة اليمنية.

وأوضح بن مبارك أن "استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لقطاع النفط، عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين في جميع مناطق البلاد، وتسعى من خلاله إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى "عدم جدية مليشيا الحوثي في التعامل مع جهود تحقيق السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة"، حسب تعبيره.

"إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة"

من جهته، استعرض المبعوث الأممي" الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة".

وأكد غروندبرغ "التزامه بمواصلة تلك الجهود والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقًا لتطلعات الشعب اليمني"، حسب الوكالة.

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقيّ اليمن، قوبلت بإدانات محلية ودولية.

وفشلت الأطراف المعنية بتمديد اتفاق هدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين استمر بين 2 أبريل/ نيسان و2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.

"ثروات اليمن المنهوبة"

وفي حديث سابق لـ"العربي"، قال نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين، فهمي اليوسفي، إن جماعة الحوثي من حقها أن تدافع عن ثروات اليمن المنهوبة من قبل الشركات الغربية، خاصة أن المردود الاقتصادي غير مخصص للاقتصاد اليمني بل يذهب للشركات النفطية و"المافيا الدولية" للاتحاد الأوروبي حصرًا، بحسب تعبيره.

واتهم اليوسفي حلف الناتو بأنه يرغب بالسيطرة على أهم الحقول النفطية في اليمن واستحداث قواعد عسكرية في الوقت نفسه لحماية "لصوصيته" في البلاد.

ومنذ 8 سنوات، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيون المدعومون من إيران والمسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.