الناشط المصري وليد شوقي يبدأ إضرابًا عن الطعام.. ماذا كشفت زوجته لـ"العربي"؟

بدأ الناشط السياسي والطبيب وليد شوقي أحد مؤسسي حركة 6 أبريل التي عبّأت عام 2011 ملايين المصريين إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على توقيفه الاحتياطي منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب منظمات حقوقية.

وكان شوقي قد أودع الحبس الاحتياطي عام 2018 للاشتباه بـ"انتمائه إلى منظمة إرهابية"، وبعد 22 شهرًا على سجنه احتياطيًا رغم عدم قانونية تخطي هذا الإجراء مدة السنتين، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله إلا أنه لا يزال ملاحقًا قضائيًا وموقوفًا.

كما أن شوقي بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "كان في السجن وقت المظاهرات المتهم بالمشاركة فيها".

لا معلومات بشأن وضعه الصحي

ومن القاهرة، تكشف هبة أنيس زوجة الناشط المسجون وليد شوقي لـ"العربي" عن أنهم حتى اللحظة لا يملكون أي معلومات حول وضعه الصحي أو طريقة تعامل إدارة السجن مع هذا الإضراب الذي بدأ منذ يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن آخر زيارة لها لزوجها كانت مطلع شهر فبراير/ شباط على أن تكون الزيارة المقبلة يوم 21 فبراير.

وتابعت: "في آخر زيارة لي كان وليد بحالة سيئة جدًا وكل من يعرفه جيدًا يعلم كم أنه متروٍ بقراراته ولا يأخذ أي قرار بتسرع.. لذلك فإن قراره بالدخول في إضراب عن الطعام يدل على نفاد الحلول أمامه".

أما عن هدفه من هذا الإضراب فتقول أنيس إنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية تستدعي إيداعه في السجن لأكثر من ثلاثة أعوام، ناقلةً عنه أنه يردد دائمًا: "ما الذي أفعله هنا لماذا أنا مسجون وبأي تهمة؟".

وتطرقت إلى أنه في حال وجود تهمة لتثبتها النيابة العامة لكان أحيل إلى المحاكمة أو خرج من السجن، وتابعت أن زوجها يحضر فقط إلى المحكمة كل 45 يومًا حيث يتم الاستماع إلى الدفاع وتعود المحكمة وتقرر تجديد مدة السجن.

وتقول لـ"العربي": "لحين الزيارة المقبلة لنا إلى السجن لن نكون على دراية بوضع شوقي الصحي وتقدمه في الإضراب عن الطعام وهذا الأمر يجعلنا نعيش في توتر مستمر كوننا نعلم أن تاريخ تعامل السجون مع الإضرابات ليس في أحسن حالاته حيث سمعنا عن إطعام قسري لبعض المساجين ومناهضة لهذا الاحتجاج".

وتابعت أن كل ما يمكن أن تقدمه من معلومات عن زوجها هو أن "حياته في الداخل معرضة للخطر وقد يموت لمجرد أنه يطالب فقط بتطبيق القانون".

كما جددت مطالبة أسرة وليد شوقي بإخلاء سبيله بحسب الضمانات الموجودة، والتي يذكرها القانون المصري حول السجن الاحتياطي، مشددةً على أنه لن يسافر في حال أطلق سراحه وهذا أمر مؤكد ولن يعرقل بالتالي مسار القضية.