أصدرت حملة "الحبس الاحتياطي مش عقوبة" وعددٌ من أهالي المحبوسين احتياطيًا من نشطاء أو سياسيين وصحافيين في مصر، بيانًا للتوقيع، دعوا فيه القيادة السياسية للإفراج عن كل سجين تجاوز المدة القانونية، إضافة إلى المطالبة بمراجعة قوانين الحبس الاحتياطي وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووقّع على البيان العديد من الشخصيات العامة، بينهم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤساء أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان فضلاً عن أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين ومحامون.
وطالب البيان مجلس النواب، بتعديل المواد الخاصة للحبس الاحتياطي حتى لا يكون هناك باب خلفي لإطالته عن طريق إخلاء سبيل المتهمين، ثم وضعهم في قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.
"مطالبات عادلة"
بدوره، أكد العضو في مجلس نقابة الصحافيين هشام يونس، توقيعه على البيان تعبيرًا عن تضامنه مع مطالبات أهالي المسجونين وأهمها تغيير قانون الحبس الاحتياطي، حيث تُعتبر مدته طويلة مقارنة بدول أخرى، واصفًا تلك المطالبات بـ "العادلة"، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى الدعم حتى تصل إلى المسؤولين المعنيين.
ولفت في تصريح لـ"العربي" إلى انضمام بعض أسر الصحافيين المعتقلين إلى هذه الحملة، لافتًا إلى أن النقابة عادةً ما تطالب بالإفراج عنهم، لا سيما أولئك الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي "المنطقية" على حد وصفه، خصوصًا أن المدة القانونية تصل إلى عامين.
