أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الإجراء الرئيسي من قانون إصلاح نظام التقاعد، مصادقًا على رفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا.
ويعدّ هذا القانون المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية وتواجهه تحركات مضادة منذ أشهر تنفذها النقابات والمعارضة ومتظاهرين.
وأوضح بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني إلى 64 عامًا.
النقابات تطلب عدم إصدار القانون
وبعد أن صادق المجلس الدستوري على المشروع تجدد غضب الشارع، وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو/ أيار.
وقالت النقابات في بيان، إنّه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".
🔴EN DIRECT De plus en plus de manifestants convergent devant l'hôtel de ville de Paris après la décision du #Conseil_Constitutionnel #manifestation@LucAuffret pour @LibreQg pic.twitter.com/0tevsqgutu
— QG le média libre (@LibreQg) April 14, 2023
وأضافت النقابات أنّها قرّرت "عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية" حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائية".
الشارع يرفض رفع سن التقاعد
وقبيل إصدار القرار، كان الشارع الفرنسي يعيش على صفيح ساخن، وفق ما أفاد مراسل "العربي" في باريس.
وقد طوّقت قوات الأمن الخاصة مبنى المجلس الدستوري ومداخله لحساسية الموضوع ولاحتمال وقوع حالات من العنف على مبنى المجلس.
وقد شرح المراسل أن المجلس الدستوري كان أمام أربع خيارات أولها أن يقر المجلس كل مشروع نظام التقاعد ويصبح ملزمًا للجميع. أمّا الخيار الثاني هو أن يتحفظ المجلس على بعض المواد ويعيده مرة أخرى للحكومة لإعادة ديباجته من جديد.
أمّا الاحتمال الثالث فهو أن يلغي المجلس المشروع. أمّا الخيار الرابع هو أن يقر المجلي القانون وإخضاعه لما يُسمى بالاستفتاء الشعبي.
ولفت المراسل إلى أن الرأي العام الفرنسي لا يؤيد هذا المشروع وترغب النقابات في إبطاله وإعادة صياغته ولا سيما في ما يتعلق بمستقبل الأجر والتوازن المالي لصندوق التقاعد الذي يعتبر أحد أهم المكتسبات بالنسبة للفرنسيين.
ويتوقع خبراء أن يلقى إقرار مشروع التقاعد معارضة شديدة.