قام مكتب الاستخبارات المسؤول عن حماية الرئيس الأميركي بمسح رسائل نصية أرسلها عناصر الجهاز خلال الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني، على ما قالت لجنة مراقبة حكومية في رسالة نشرت الخميس.
وأفاد جوزف كوفاري المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، للكونغرس في الرسالة المؤرخة مساء الأربعاء، أن مكتبه واجه صعوبة في الحصول على سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 5 و6 يناير 2021.
وقد تكون الرسائل حاسمة في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب ووزارة العدل حول ما إذا كان دونالد ترمب ومستشاروه المقربون قد حرّضوا على الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول، بهدف منع المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكان برفقة ترمب خلال الهجوم عناصر من جهاز الاستخبارات، كما كانوا برفقة نائب الرئيس مايك بنس، الذي نُقل إلى مخبأ في الكابيتول بعد دعوات من أنصار ترمب طالبت بـ"شنقه".
في 29 يونيو/ حزيران قال موظف سابق في البيت الأبيض أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث 6 يناير: إن "ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول للانضمام لأنصاره في ذلك اليوم".
"برنامج تغيير أحد الهواتف"
وكتب كوفاري في الرسالة التي أعلنت عنها أولًا مؤسسة "ذا إنترسبت" الإخبارية قبل أن تنشرها بوليتيكو: إن "الوزارة أبلغتنا بأن العديد من الرسائل النصية التي تعود لجهاز الاستخبارات بتاريخ 5 و6 يناير 2021، مُسحت في إطار برنامج تغيير أحد الهواتف".
وقال المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، للكونغرس: إن "جهاز الاستخبارات الأميركي مسح تلك الرسائل النصية بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات اتصالات إلكترونية" لمراجعة يوم 6 يناير.
وأضاف بأن الوزارة تأخرت في إرسال سجلات أخرى لمكتب المفتش العام.
"برنامج تبديل مقرر "
في المقابل، نفى المتحدث باسم جهاز الاستخبارات أنتوني غوليلمي في بيان تصريحات المفتش العام.
وقال: إن بيانات هواتف عناصر الاستخبارات مُسحت في إطار برنامج تبديل مقرر بدأ قبل أن يطلب مكتب المفتش العام المعلومات بعد ستة أسابيع على أحداث الكابيتول.
وأكد أن "جهاز الاستخبارات أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام بفقدان بيانات هواتف معينة، لكنه أكد لمكتب المفتش العام عدم فقدان أي من الرسائل النصية التي طلبها في عملية تبديل" الهواتف.
ووُجهت رسالة كوفاري إلى رؤساء لجان الأمن الداخلي في مجلسي الشيوخ والنواب.
ورئيس لجنة الأمن الداخلي البرلمانية هو النائب بيني تومسون، وهو أيضًا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة في أحداث الكابيتول.
وسعت تحقيقات اللجان لإظهار أن ترمب حرّض بعلمه على الهجوم مثل محاولة "انقلاب".
وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات لعدم توقعه الأحداث العنيفة التي قام بها أنصار ترمب في 6 يناير.
وآنذاك كان ترمب قد عيّن المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات توني أورناتو نائبًا لكبير موظفيه.
ونفى أورناتو ما قالته المساعدة السابقة لترمب كاسيدي هاتشينسون في إفادتها أمام لجنة التحقيق الخاصة في الأحداث، عن أن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول بينما كان أنصاره يتجمعون في المبنى الذي يضم الهيئة التشريعية الأميركي.
غير أن مسؤولين آخرين سابقين في البيت الأبيض أيّدوا رواية هاتشينسون.
وفي حديث سابق مع "العربي"، قال الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية والشرق أوسطية جو معكرون: إن لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول توصّلت إلى خلاصة مفادها تأكيد وجود دور ما لترمب في الهجوم، لكن لا يبدو أن هناك أدلة حسية ترقى لمحاكمته أمام القضاء.
وأضاف معكرون أن إحدى القاضيات في كاليفورنيا رفضت محاكمة ترمب في القضية لعدم وجود ما يثبت تورطه في الاقتحام، لكن هناك إمكانية لفتح دعوى ضده أو ضد دائرته الصغرى إذا ما توفّر أي دليل يمكن أن يدينه.