الورقة البيضاء تتفوق.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

أخفق البرلمان اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضوًا من 128 في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.

كما فشل البرلمان في الجلسة التي بدأت صباح اليوم الساعة الـ11:00 صباحًا (8:00 بتوقيت غرينتش) في عقد دورة ثانية لانتخاب الرئيس بعد فقدان النصاب القانوني.

وصوت النواب بـ63 ورقة بيضاء، و36 للنائب ميشال معوض، و12 ورقة ملغاة و11 صوتًا لسليم إدة.

وعقب انتهاء الفرز وإعلان نتيجة الاقتراع، فُقد نصاب الجلسة المطلوب لإقامة دورة ثانية للانتخاب، وذلك إثر خروج عدد من النواب من قاعة الهيئة العامة.

متى يدعو بري إلى جلسة ثانية؟

وبعد ذلك، أعلن بري اختتام الجلسة مُصدقًا على محضرها، وقال متوجهًا للنواب: "سأقول لكم كلمة واحدة، إن لم يكن هناك أي توافق ولم يحصل الرئيس المقبل على 128 صوتًا، فلن نستطيع إنقاذ البرلمان ولا لبنان. عندما أشعر أن هناك توافقًا، سأقوم بتعيين موعد لجلسة جديدة"، حسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

يذكر أنه في الجولة الأولى من التصويت يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين أي 86 صوتًا، للفوز. لكن، في حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتًا.

وكان مجلس النواب اللبناني عقد جلسة انتخاب رئيسٍ الجمهورية صباح اليوم خلفًا لميشال عون، بحضور 122 نائبًا من أصل 128، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، انتُخب عون رئيسًا بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.

انقسامات عميقة وهواجس من فراغ

وتسجل انقسامات عميقة بين أعضاء مجلس النواب ما يثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة. وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو/ أيار، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.