الوضع السوداني يحضر في مجلس الأمن.. قرار قضائي جديد بإعادة خدمة الإنترنت

أمرت محكمة سودانية، الخميس، شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين، بعد انقطاعه بكامل البلاد، منذ "انقلاب" قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية بحسب ما أفاد مراسل "العربي" في الخرطوم.

ووفق قرار صادر عن المحكمة العامة بالعاصمة الخرطوم، أمر قاضي المحكمة طارق عبد اللطيف محمد، "شركات الاتصال بإعادة خدمة الانترنت إلى جميع المشتركين، إلى حين الفصل في دعوى التعويض عن الضرر".

وليست هي المرة الأولى التي تدعو فيها المحاكم السودانية، بضرورة عودة خدمة الإنترنت التي قطعت عن العاصمة الخرطوم وعموم البلاد.

وكان انقطاع خدمة الإنترنت، إحدى الخطوات التي تلت الانقلاب يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وقررت الجامعات في السودان وطلابها، الإضراب وإغلاق أبوابها بسبب الانقلاب العسكري؛ إذ عُلِّقت الدراسة في جامعة الخرطوم وجامعة النيلين وجامعة السودان حتى إشعار آخر.

قوى سياسية ترفض المفاوضات مع الجيش

وفي سياق متصل، رفض التحالف السياسي المدني الرئيسي في السودان إجراء أي مفاوضات مع الجيش، وعبّر عن تمسكه بموقفه في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ "انقلاب" الجيش الأخير.

وتُلي خلال المؤتمر بيان منسوب للناطق باسم قوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، جاء فيه أن "التحالف، الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يرفض الانقلاب ولم يعقد أي اجتماعات مع الجيش".

وأكد التحالف، دعمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية. وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب.

وقال متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير، إن الانقلاب لا يمثل المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن التحالف لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله قبل الانقلاب.

واعتقل العديد من السياسيين والمسؤولين المدنيين بعد وقوع الانقلاب، وقال البرير إنهم يواجهون ضغوطًا تعرض حياتهم للخطر.

وواجهت محاولات الوساطة صعوبات بعد استيلاء الجيش على السلطة وتعيين مسؤولين على المستويات الأدنى من الإدارة، وذلك على الرغم من عدم تعيين مجلس وزراء أو رئيس جديد للمجلس السيادي للدولة.

وقال البرهان إنه ملتزم بالانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات في يوليو تموز 2023.

الملف السوداني يحضر في مجلس الأمن

ويواجه البرهان ضغوطًا دولية للتراجع عما فعل. وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق اليوم الخميس.

وسبق أن اشترط حمدوك، للعودة إلى المفاوضات مع الجيش، الإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب.

لكن إلى الآن لم يستجب الجيش لأي خطوات تعطي إشارات بقبوله بعودة الحكم المدني وإكمال الفترة الانتقالية حسب ما هو مخطط لها.

وقبل إعلان قرارات الجيش، دخل السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019 في فترة انتقالية، تقرّر حينها أن تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام العام الماضي.