قضت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، بعد 15 يومًا من الانقطاع شبه الكامل، بالتزامن مع "انقلاب" قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية.
وأكدت صحيفة "السوداني" المحلية الخاصة أن المحكمة العامة في الخرطوم أصدرت حكمًا بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ 15 يومًا.
لا إنترنت بأمر من الجيش
وكان انقطاع خدمة الإنترنت، إحدى الخطوات التي تلت الإجراءات التي وصفت بأنها انقلابية يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وشكل انقطاع الإنترنت محاولة لتعتيم المشهد المفاجئ الذي استفاق عليه الشعب السوداني صبيحة الانقلاب، ولا سيما أن الاحتجاجات ضد "حكم العسكر" مستمرة، وسط دعوات متكررة للعصيان المدني، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 أكتوبر، ويستلم المدنيون الحكم في البلاد.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم: إن "خدمات شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة معظم الوقت، ما يؤثر على قدرة الناس على تلقي المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم والتواصل، والوضع لا يزال متوترًا".
كما عبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في بيان لها بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، عن قلقها من تصاعد التوترات في السودان، في ظلّ قطع الإنترنت.
وتسعى وساطات إقليمية ودولية، من بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان، منذ أكثر من أسبوع، إلى استئناف الحكومة الانتقالية لعملها وعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل إجراءات قائد الجيش السوداني.
الضغط على قادة "الانقلاب" مستمر
وأمام غموض المشهد السوداني، طرح مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي لإدانة الانقلاب في السودان، والاعتراف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته قادة دستوريين للحكومة الانتقالية.
ويُعارض حمدوك ووزراء سابقون بحكومته ودبلوماسيون سودانيون، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وفي هذا الإطار تحديدًا، وضع حمدوك الخاضع للإقامة الجبرية، شرطين أساسيّين للعودة إلى المفاوضات مع الجيش، يتمثلان بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب.
لكن إلى الآن لم يستجب الجيش لأي خطوات تعطي إشارات بقبوله بعودة الحكم المدني وإكمال الفترة الانتقالية حسب ما هو مخطط لها.
وقبل إعلان قرارات الجيش، دخل السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019 في فترة انتقالية، تقرّر حينها أن تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام العام الماضي.