انفجار مرفأ بيروت.. فقدان النصاب "يرجئ" جلسة البرلمان "الجدلية"

أعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة عامة كانت مخصصة للنظر في قرار اتهام بشأن تفجير المرفأ.

وكانت الجلسة تهدف إلى فتح البرلمان تحقيقًا أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء بشأن انفجار مرفأ بيروت استنادًا إلى مواد في الدستور.

واعتُبرت "جدلية" بعدما قرّر عدد من النواب مقاطعتها، لاعتبارها محاولة "التفاف" على التحقيق القضائي الذي يقوده المحقق طارق البيطار، بعد استدعائه عددًا من النواب، وطلبه رفع الحصانة عنهم، وهو ما لم يتمّ حتى اليوم.

39 نائبًا فقط حضروا

وقد حضر 39 نائبًا فقط من أصل117، الأمر الذي يعني عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني لعقد جلسة.

وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد دعا النواب من الكتل السياسية المختلفة إلى جلسة بهدف إجراء تحقيق برلماني، بعد رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن نواب وزراء مدّعى عليهم من القضاء العدلي لاستجوبهم.

يذكر أنّ كتل "لبنان القوي" (24 نائبا) و"الجمهورية القوية" (14) و"اللقاء الديمقراطي" (7 نواب) أعلنت، أمس الأربعاء، مقاطعتها الجلسة، معتبرة أنها تهدف إلى الالتفاف على عمل القضاء العدلي في القضية.

وكانت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، قد أعلنت في بيان، رفضها الجلسة مطالبة بـ"رفع الحصانات عن المشتبه فيهم.

وقد نظم عشرات من أهالي ضحايا الانفجار وجرحاه وقفة احتجاجية غربي بيروت، للمطالبة برفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين)، للخضوع لتحقيق حول الانفجار.

ووصف المحتجون الجلسة البرلمانية بجلسة العار، والنواب المشاركين فيها بالجبناء كما أفاد مراسل "العربي".

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب هم أيضًا وزراء سابقون للتحقيق معهم، إلى جانب 6 من كبار الضباط، لكن البرلمان طلب منه مزيد إيضاحات ومستندات قبل رفع الحصانة عن النواب.

وبعد أيام قليلة، وقع 28 نائبًا عريضة برلمانية تتضمن طلب اتهام وإذنًا بملاحقة الوزراء السابقين الثلاثة وآخرين، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لا أمام القضاء العدلي، الذي تجري عبره التحقيقات القضائية حاليًا.

وترى جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها أن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات.