انقلاب السودان.. الضغط الدولي يتصاعد وحملة توقيفات تستهدف المحتجّين

لا يزال الانقلاب العسكري في السودان الحدث على العالم، وسط ترقّب للتداعيات التي يمكن أن تترتب عنه، في وقت يتصاعد حجم الضغط الدولي على منفّذيه، من خلال دعوات للإفراج عن الموقوفين، وتعليق للمساعدات.

في هذا السياق، أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه، بينما جمّد البنك الدولي مساعداته الى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

وفي غضون ذلك، كثفت القوى الأمنية الأربعاء حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب.

وانتشرت قوى الأمن في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة.

مطالبات للجيش بالإفراج عن الموقوفين

في جديد المواقف الدولية ضد الانقلاب، طالبت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، الجيش السوداني بضمان الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، واحترام حق المواطنين في التظاهر، وذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

وجاء في البيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، ونؤكد أهمية احترام حق التظاهر وكل حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين السودانيين". وأضاف: "نواصل الاعتراف برئيس الوزراء (عبد الله حمدوك) وحكومته (باعتبارهم) قادة دستوريين للحكومة الانتقالية في السودان".

وكان الجيش السوداني قد اعتقل حمدوك وعددًا من الوزراء وقادة حزبيين الإثنين الفائت، وأعلن قائده الفريق عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وتعطيل بعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية قبل أن "يطلق سراح" حمدوك، ويعود إلى منزله مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد به مكتبه.

تعليق مشاركة السودان في الاتحاد الإفريقي

من جهته، أمر الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته "بأثر فوري"، على خلفية "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية". وجاء ذلك في بيان للاتحاد تلا اجتماعات عقدت لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان، أدان فيه الإجراءات التي اتخذها الجيش تجاه حكومة عبد الله حمدوك.

وأقر البيان بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى الاستعادة الفعالة للسلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وأشار إلى إيفاد الاتحاد بعثة إلى السودان للمشاركة في إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي. كما ندد الاتحاد الإفريقي في بيانه بما أسماه "الاستيلاء العسكري" على السلطة المدنية في السودان. وقال: "ندين بشدة استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية"، مؤكدًا رفض الاتحاد أي تغيير "غير دستوري للحكومة يحمل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي".

البنك الدولي يعلّق مساعداته

إلى ذلك، أعلن البنك الدولي الأربعاء تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفّذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علّقت الإثنين صرف أموال عملياتها كافة في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب". 

وقال مالباس الذي زار السودان مؤخرًا للقاء السلطات: "أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان وأخشى التأثير الدراماتيكي لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أنه "ناقش التحوّل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، مؤكدًا أنه "سمع تعهّدًا واضحًا من جانب جميع الأطراف بالعمل معًا لمستقبل أكثر ازدهارًا للشعب السوداني بعد 30 عامًا من نظام استبدادي".

وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكًا مقربًا من السودان وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان ودعم نشر التلقيح ضد كوفيد في البلاد.

محاولة "إسكات" المعارضة مستمرّة

تزامنًا مع هذه الضغوط الدولية، حاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردًا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك الذي كان أوقف الإثنين، إلى منزله. لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرًا الى أن "عددًا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

في الوقت نفسه، تواصلت محاولة إسكات المعارضة. فقد تمّ توقيف مساعد رئيس حزب الأمة صديق المهدي، نجل رئيس الحكومة الراحل صادق المهدي، وأحد قيادي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المطالب بتسلم المدنيين السلطة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أسرته.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية الأربعاء انتشارًا أمنيًا مكثفًا من الجيش وقوات الدعم السريع، ولا سيما في شارع المطار.

وحاولت الشرطة إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عددًا من الشباب الذين كانوا في المكان، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ومساء الثلاثاء، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة بحري شرقي الخرطوم في محاولة لتفريقهم وإزالة العوائق من الشوارع.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، منذ الإثنين خلال احتجاجات.

استمرار إغلاق الموانئ والشوارع 

وفي شأن منفصل، كشف قيادي بحركة الاحتجاجات التي أطلقها مجلس نظراء البجا بشرق السودان بأن إغلاق الموانئ والشوارع شرقي السودان لا يزال مستمرًا.

وكان المجلس قد أغلق الموانئ المطلة على البحر الأحمر في سبتمبر/ أيلول احتجاجًا على ما يقول إنه افتقار المنطقة للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة هناك، الأمر الذي أدى لنقص المستلزمات الطبية والوقود والقمح.

وقال القيادي بحركة الاحتجاجات كرار عسكر: " لا علاقة لنا بالخلاف الجاري في الخرطوم"، في إشارة منه للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك مطلع الأسبوع الجاري والاحتجاجات المتواصلة ضده.