انقلاب مالي.. السماح لوفد مجموعة الوساطة بلقاء القادة الموقوفين

سمح الكولونيل أسيمي غويتا، قائد الانقلاب في مالي، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا غودلاك جوناثان بأن يلتقي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليَّين اللذَين أوقفهما العسكريون الإثنين، حسب مصدر قريب من الوساطة.

وصرّح هذا المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته ليل الثلاثاء: "حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الأربعاء".

وكان المصدر يتحدث بعد لقاء في العاصمة المالية باماكو بين نائب الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غوتا والوفد الذي يقوده غودلاك جوناثان.

وساطات لتهدئة الأمور

وكانت مجموعة غرب إفريقيا قد أوفدت الرئيس النيجيري السابق الثلاثاء إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة فيما يشبه انقلابًا ثانيًا خلال تسعة أشهر. 

وصرّح أحد أعضاء حكومة غويتا طالبًا عدم كشف هويته: "أوضحنا إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته". وأضاف: "نبقي على الانتخابات العام المقبل"، موضحًا أن اجتماعات أخرى ستعقد مع الوسطاء الدوليين.

وأكد أحد أعضاء وفد وساطة غرب إفريقيا أن غوتا زعيم الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا العام الماضي "قدّم لنا أسباب تدخله مع رجاله الإثنين".

وأضاف: "نحن هنا لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة، في القمة المقبلة، فرض عقوبات".

 الانقلاب في مالي

ويتهم الكولونيل غوتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.

وقال في تصريح متلفز: إن "هذا الإجراء يدلّ على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي.. حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".

وأعلن غويتا الثلاثاء تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، ما أثار تنديدًا دوليًا وتهديدًا بفرض عقوبات هي الأولى.

ومنذ الإثنين، أثار توقيف الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين كبار في هذا البلد الأساسي لاستقرار منطقة الساحل الذي يواجه انتشار الجهاديين، سلسلة إدانات حيال العسكريين.

كما سبق وقاد الكولونيل غويتا وضباط آخرون انقلابًا أولًا ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 قبل تعيين السلطات الانتقالية التي أصبحت تحت سيطرتهم.

وتتالت الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين الموقوفين والعودة إلى الانتقال السياسي الذي يُفترض أن يعيد المدنيين إلى الحكم، من جانب بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وكانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2022. وقال الكولونيل غويتا: إن المرحلة الانتقالية ستجري في "مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022".