انقلاب ميانمار.. عقوبات جديدة وتحرّك أممي ردًا على قمع المتظاهرين

عاد المحتجون إلى شوارع ميانمار للمطالبة بعودة الديمقراطية غير آبهين بالتصعيد العسكري، غداة سقوط أكبر عدد من القتلى في حملة ضد معارضي الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وردًّا على القمع الدموي المتزايد، أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات. أمّا الأمم المتحدة فدعت عبر المبعوثة الخاصة إلى ميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الدول الأعضاء إلى "فرض عقوبات "قوية" على بورما"، وطالبت قادة الانقلاب العسكري بالكف عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.

من جهته، حثّ محقق الأمم المتحدة توماس اندروز مجلس الأمن، الذي يجتمع اليوم الجمعة بشأن ميانمار، على فرض حظر سلاح وعقوبات اقتصادية، وطالب بإحالة الفظائع المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين.

التصعيد الدموي

ووصفت الصحافة العالمية يوم الأربعاء الفائت بـ"أدمى يوم" منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي في ميانمار، بعدما أفادت الأمم المتحدة إن 38 شخصًا لقيوا مصرعهم خلال حملة على المعارضين، وهو العدد اليومي الأعلى منذ بدء الاحاجاجات.

وعلى الرغم من ذلك، نزل المطالبون بعودة الديمقراطية إلى الشوارع، يوم الخميس، في تحد للحكم العسكري، فيما فرقت الشرطة المحتجين بالغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مدن عدة في أنحاء ميانمار.

وجدّد النشطاء رفضهم حكم الجيش والانتخابات الجديدة التي وعد المجلس العسكري بتنظيمها، معبّرين عن تصميمهم على الضغط من أجل إطلاق سراح أونغ سان سو تشي (75 عامًا) والاعتراف بفوزها بالانتخابات.

وقال شهود إن الشرطة أطلقت الرصاص واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في يانغون وبلدة مونيوا وسط البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة أطلقت الرصاص على المحتجين أيضًا في بلدة باثين إلى الغرب من يانغون، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في تاونغيي إلى الشرق.

وخرجت الحشود في مسيرات سلمية في أماكن أخرى منها ماندالاي، ثاني كبرى مدن ميانمار، وفي مدينة باجان التاريخية، حيث سار المئات حاملين صورًا لسو تشي ولافتات كتب عليها: "حرروا زعيمتنا".

وقال الناشط ماونج ساونجكا لـ"رويترز": "نعلم أنه يمكن دائمًا أن يطلق علينا الرصاص الحي ونقتل، لكن لا معنى للبقاء على قيد الحياة تحت حكم المجلس العسكري".

ردّ الأمم المتحدة

وتعقيبًا على تطوّر الأحداث، أدانت الأمم المتحدة، الخميس، قتل واعتقال الأطفال في ميانمار، ودعت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت قوات الأمن إلى وقف ما وصفته "بالحملة الشريرة على المحتجين السلميين".

وأفادت إن السلطات اعتقلت أكثر من 1700 بينهم 29 صحفيًا. وأضافت: "لا بد لجيش ميانمار أن يتوقف عن قتل المحتجين وسجنهم".

من جهته، طالب محقق الأمم المتحدة توماس اندروز مجلس الأمن بإحالة "الفظائع المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين".

وقال اندروز في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية: إن على الدول فرض عقوبات على شركة ميانمار للنفط والغاز التي يسيطر عليها الجيش حاليًا، لما تمثله من أكبر مصادر إيراداته.

وجاء ردّ الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك: "تم اعتقال أكثر من 500 طفل بشكل تعسفي، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف".

وأضاف: "أدانت يونيسف بأشد العبارات الممكنة استخدام القوة ضد الأطفال، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والاحتجاز التعسفي، ودعت قوات الأمن إلى الامتناع الفوري عن العنف وإبعاد الأطفال والشباب عن الأذى".

أما عن أزمة تمثيل ميانمار في الأمم المتحدة، فأشار دوجاريك إلى "تلقي مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسالة من البعثة الدائمة لميانمار في المنظمة بأن نائب الممثل الدائم لها تين ماونغ ناينغ قدم استقالته"، بعد أن أعلن نفسه ممثلًا لبلاده خلفًا لكيان مو ثون الذي اتهمته سلطات الانقلاب بـ"خيانة الدولة".

وأدان مو ثون في بيان ألقاه بالجمعية العامة في 26 فبراير الماضي، انقلاب جيش بلاده على السلطة المنتخبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد قادة الجيش. وقال دوجاريك: إن مو ثون لا يزال الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة.

عقوبات واشنطن

وعلى المقلب الأميركي، أعلنت وزارة التجارة في بيان أنّها فرضت "قيوداً جديدة على الصادرات إلى بورما"، وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب"، بالإضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وزارة الدفاع وتديرهما".

وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير الفائت.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحزمة الأولى من العقوبات في 11 فبراير، وقد استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ. أما الحزمة الثانية ففرضتها واشنطن الأسبوع الماضي واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري.

وكان المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد حذّر الخميس في تغريدة على تويتر من أنّ الولايات المتّحدة "ستواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري في بورما".

وفي تصريح للصحافيين قال برايس: "ندين بشدة استخدام قوات الأمن العنف ضد الشعب البورمي". وأضاف أنّ "التصعيد الأخير للعنف يدلّ على تجاهل المجلس العسكري التامّ لشعبه".

وحتى يوم الخميس، بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المناهضة للانقلاب برصاص قوات الأمن 56 قتيلًا.