تحرك دولي باتجاه مجلس الأمن لبحث الوضع في تيغراي وميانمار

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، بطلب من إيرلندا، جلسة مغلقة لبحث الوضع الإنساني في تيغراي، المنطقة الواقعة في شمال أثيوبيا التي يشنّ فيها الجيش منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق.

أما الجمعة فيجتمع المجلس الأمن في جلسة مغلقة لبحث الوضع في ميانمار، بناء للطلب الذي تقدّمت به لندن المسؤولة عن الملف في الأمم المتحدة.

ملف تيغراي على طاولة مجلس الأمن

بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، تعقد جلسة مجلس الأمن الخميس في منتصف النهار، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانت ستفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بيانًا بشأن الوضع في هذه المنطقة.

وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي في 2 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب إفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.

ودعت إستونيا وفرنسا والنروج وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي أكّدت منظمات حقوقية وقوعها في تيغراي.

ومنذ بدء الجيش الإثيوبي عمليته العسكرية في تيغراي في مطلع نوفمبر، لم يعقد مجلس الأمن سوى اجتماعات قليلة حول القضية التي تنظر إليها الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس على أنّها شأن أثيوبي داخلي، بينما ترى الدول الغربية أنها تقع في صلب اختصاص المجلس، بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عنها، وتدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

وكان مجلس الأمن قد عقد الجلسة المغلقة الأولى حول تيغراي في 24 نوفمبر الماضي، لكنها لم تثمر عن أي قرار أو حتى بيان. وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، عقد المجلس جلسة مغلقة ثانية لم تتمخّض عن أي نصّ، وهو ما تكرّر في الجلسة الثالثة التي عقدت في الثاني من فبراير.

وتشهد تيغراي معارك منذ مطلع نوفمبر 2020، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي كانت تحكم المنطقة، وذلك ردًّا على ما قال إنّها هجمات شنّتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.

وأعلن أحمد في نهاية نوفمبر "انتهاء" الأعمال الحربية، حين دخلت القوات الفدرالية ميكيلي عاصمة المنطقة، لكنّ قادة الجبهة الرئيسيين لا يزالون فارين فيما تتواصل الاشتباكات.

انقلاب ميانمار على طاولة مجلس الأمن

وعلى جدول مجلس الأمن ليوم الجمعة جلسة مغلقة لبحث الوضع في ميانمار، بطلب من بريطانيا، فيما لم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد يمكن أن يفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قرارًا أو بيانًا جديدًا بشأن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتشهد ميانمار حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر، وأطاح به بالحكومة المدنية.

وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار في 2 فبراير الماضي، أي غداة الانقلاب العسكري، وكانت أيضًا مغلقة. وأثمرت تلك الجلسة بعد يومين عن إعلان مشترك نادر أصدره المجلس بإجماع أعضائه، واكتفى فيه بالتعبير عن قلقه من التطوّرات في ميانمار، من دون أن يدين الانقلاب.

وكانت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أعلنت الإثنين أنّ هناك "اتّفاقًا عامًا بين أعضاء المجلس على عقد اجتماع بشأن ميانمار بعد وقت قصير من الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان".

وتُعتبر الصين الداعم التقليدي الأساسي لميانمار في الأمم المتّحدة، وكانت متردّدة في أن يناقش مجلس الأمن الأوضاع في جارتها.

وعقد الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لوقف حملته الدموية ضدّ المتظاهرين، وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية.

والثلاثاء، اعترفت الأمم المتّحدة بأنّها تواجه منذ نهاية الأسبوع الماضي مشكلة تتعلّق بمن يمثّل ميانمار لديها. وتكمن المشكلة في أنّ سفير ميانمار في المنظمة الدولية كياو موي تون انشقّ عن المجلس العسكري الجمعة، ودعا إلى إنهاء الانقلاب فورًا.

ولا يزال كياو موي تون يعتبر نفسه الممثّل الشرعي لبلاده في الأمم المتحدة، في حين أرسل المجلس العسكري الذي أقاله السبت رسالة إلى الأمم المتحدة الثلاثاء يبلغها فيها بأنّه أقال السفير، وعيّن مكانه نائبه قائمًا بالأعمال، بانتظار تعيين سفير أصيل.

وتنصّ القواعد المتّبعة في الأمم المتّحدة على أنّه إذا عقد مجلس الأمن جلسة علنية لمناقشة مسألة تتعلّق بدولة ليست عضوًا فيه، يحقّ لهذه الدولة أن تشارك في الجلسة لإبداء وجهة نظرها من المسألة، أما إذا كانت الجلسة مغلقة فتنحصر عندها النقاشات بمسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، من دون أيّ تمثيل للبلد موضوع الجلسة.