اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الجمهوريين بشنّ "هجوم على الديمقراطية، محاولين تقويض حقّ الاقتراع".
ودعا بايدن الكونغرس إلى إقرار تشريع متعثّر يُتيح حقوق تصويت واسعة، معتبرًا أنه "حتمية وطنية"، لكنه لم يحدد مسارًا للتغلّب على معارضة الجمهوريين للتشريع.
وفي خطاب طغت عليه النبرة الحماسية في فيلادلفيا، قال الرئيس الأميركي: "تشهد الولايات المتحدة اليوم محاولة لتقويض حق الاقتراع وإلغائه". وندد بما وصفه بأنه "هجوم على الديمقراطية، وهجوم على الحرية".
وقال بايدن: إن حماية حقوق الاقتراع في الولايات المتحدة هي أهمّ "اختبار لديمقراطيتنا منذ حرب الانفصال" في القرن التاسع عشر.
وأتى كلامه، الذي كان يترقّبه الكثير من المدافعين عن الحقوق المدنية، على خلفية إقرار العديد من الولايات التي يُسيطر عليها الجمهوريون، قوانين انتخابية تفرض قيودًا على التصويت والاقتراع عبر البريد وترتيبات أخرى، في خطوة لقيت تشجيعًا من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
وتستهدف هذه القيود في غالبيتها ترتيبات تسهّل تصويت الأقليات، ولا سيما السود، الذين يصوّتون في العادة للديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
ولم يتردّد الرئيس الديمقراطي في انتقاد سلفه الذي يستمرّ بالقول إنه فاز في الانتخابات؛ حيث قال بايدن: "الكذبة الكبرى ليست سوى كذبة كبرى. في الولايات المتحدة عندما يهزم المرء يقبل النتيجة ويحترم الدستور. لكن لا يُمكنك أن تصف الحقائق بأنها مزيفة وتُحاول هدم التجربة الأميركية لمجرد أنك غير راضٍ".
معركة تشريعية
وفي حين تجرى المعركة على حق الاقتراع على مستوى الولايات، تدور رحاها أيضًا أمام المحاكم. فأيدت المحكمة الأميركية العليا مطلع يوليو/ تموز تعديلات للقانون الانتخابي تثير جدلًا في أريزونا.
وعلى الصعيد الفدرالي والتشريعي، لا تملك إدارة بايدن هامش تحرك كبير في الوقت الراهن.
ودعا الرئيس إلى تشكيل "ائتلاف" للنوايا الحسنة ووعد بزيادة عدد موظفي وزارة العدل التي تعترض امام المحاكم على القوانين الجديدة المقيدة.
كما دعا بالكونغرس إلى إحياء "الصلاحية الأساسية" لتشريع انبثق عن النضال من أجل الحقوق المدنية يعرف باسم "قانون حقوق الاقتراع" ويعود إلى عام 1965، التي تراجعت بسبب اجتهادات المحكمة العليا خصوصًا.
ويُعطّل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون حتى الآن أي محاولة تشريعية بهذا الاتجاه.