أصدرت سلطات الاحتلال خلال مايو/ أيار الماضي قرابة 200 أمر اعتقال إداري، في رقم هو الأعلى مقارنة بالشهور الماضية.
واعتُقِل القيادي في حماس جمال الطويل مطلع الشهر الجاري من قبل القوات الإسرائيلية، حيث قرّر الإضراب على الطعام ليس احتجاجًا على اعتقاله الإداري فقط، بل على اعتقال ابنته بشرى إداريًا كذلك، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويواصل الطويل إضرابه منذ 14 يومًا، بهدف الإفراج عن ابنته التي اعتُقلت 5 مرات؛ قضت فيها 32 شهرًا معتقلةً إدارية.
وبلغ عدد المعتقلين من دون محاكمة وبملف سريّ 520 أسيرًا، فيما يضرب 10 من بينهم عن الطعام. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد تطوّر الإضراب لكي يكون بشكل جماعي، في ظل استمرار معركة مواجهة قانون الاعتقال الإداري.
وشبّهت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، الاعتقال الإداري بـ "الاعتقال المؤبد"، حيث تُسرق حياة الأسرى.
وأسبوعيًا، يعتصم أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، لكن الحضور الشعبي عادةً ما يكون ضعيفًا.
ويحمّل الأهالي المؤسسة الدولية، المسؤولية عن هذه القضية، ويوجهون إليها اتهامات بالتقاعس في التعامل مع هذا الملف.