الأربعاء 2 أكتوبر / October 2024

بشار الأسد يلغي منصب "مفتي الجمهورية".. أحمد حسون بلا دور

بشار الأسد يلغي منصب "مفتي الجمهورية".. أحمد حسون بلا دور

شارك القصة

عُرِف أحمد حسون بمواقفه المؤيدة بشدة للأسد حتى إنه وُصِف بـ"مفتي النظام"
عُرِف أحمد حسون بمواقفه المؤيدة بشدة للأسد حتى إنه وُصِف بـ"مفتي النظام" (غيتي)
لم تتضح أسباب القرار وخلفياته، لكنه جاء بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير مفتي النظام أحمد حسون لإحدى الآيات القرآنية.

ألغى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بموجب مرسوم أصدره الإثنين، منصب "مفتي الجمهورية"، معزّزًا في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف التابعة للنظام.

وأثار قرار الأسد الكثير من الجدل والتكهّنات حول مصير شاغل المنصب منذ عام 2004 أحمد حسون، الذي بات على ما يبدو خارج السرب، بعدما حوّل المنصب من "مفتي الجمهورية" إلى "مفتي النظام"، وفق ما تقول المعارضة.

وفيما لم تتضح أسباب القرار وخلفياته، لفت البعض إلى "التوقيت" الذي جاء بعد أيام من إثارة حسون الجدل مجدّدًا، بكلام "دعائي" للنظام، حين اختار توظيف جنازة الفنان صباح فخري للذمّ بالمعارضين.

وذهب حسون أبعد من ذلك، بتقديمه تفسيرًا جديدًا لسورة "التين" في القرآن، قال فيه إن "خريطة ‎سوريا مذكورة" فيها، وهو ما ردّ عليه "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف التابعة للنظام، حيث وصف تفسيرات أحمد حسون، للنصوص القرآنية، بأنها "منحرفة وغريبة وتشق الصف". وشدد على "عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة".

تفاصيل المرسوم

في تفاصيل المرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس النظام، فقد حمل الرقم 28، ونص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يُسمى بموجبها "المفتي العام للجمهورية".

كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف التابعة للنظام، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضوًا فيه. 

وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطًا بها وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، كما "إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

وبموجب هذا المرسوم، لم يعد لأحمد حسون أي دور في المؤسسة الدينية التابعة للنظام في سوريا، الذي يشغل منصب "المفتي" منذ 2004، والذي عُرف بمواقفه المؤيدة بل المتصلّبة للنظام ورئيسه.

جدل واسع

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأسد تعديلًا في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ إنّه أصدر في عام 2018 قانونًا منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقًا هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.

وأثار القانون جدلًا إثر صدوره ورأى البعض أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف، فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، واعتبر البعض أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
Close