بعد إقرار تعديل على قانون البنك المركزي.. سعيّد يعيّن محافظًا جديدًا

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس، فتحي زهير النوري محافظًا جديدًا للبنك المركزي، خلفًا لمروان العباسي الذي انتهت مدة ولايته فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، بأن سعيّد أشرف في قصر قرطاج على مراسم أداء اليمين لفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وسيكون على النوري (69 عامًا)، العضو بالمجلس الإداري للبنك المركزي منذ العام 2016 وأستاذ الاقتصاد المتخصص في ملفات الطاقة، مواجهة وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد مع تراجع النمو وارتفاع البطالة.

وقدجاء قرار تعيينه بعد مصادقة البرلمان على تعديل لقانون البنك المركزي، يسمح استثنائيًا بتمويل عجز الموازنة العامة.

رفض إصلاحات صندوق النقد

ومنذ نحو أسبوعين، أقر البرلمان التونسي التعديل الذي يُمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.

ويسمح النص الجديد للمركزي "بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد".

وستتيح هذه المبالغ "تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024"، بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.

وفي نهاية 2022، توصلت تونس إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.

وحذّر حاكم المركزي السابق مروان العباسي من أن القرض سيؤدي إلى "تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي".

وسيتعين على الحاكم الجديد أيضًا إدارة اقتصاد يواجه صعوبة كبيرة، حيث وصل النمو إلى 0,4% فقط خلال العام 2023 بسبب الجفاف الشديد الذي تمر به البلاد، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للاحصاء.

وبحسب المعهد، ارتفع معدل البطالة في نهاية العام 2023 ليصل إلى 16,4% مقابل 15,2% في نهاية العام 2022.

وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (حوالي 8% على مدى عام واحد) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفق سيرة ذاتية نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس، كان النوري يشغل منصب أستاذ جامعي في العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، وشارك في عدة خطط تتعلق باختصاصه.