عقب اتفاق الحكومة والمعارضة في فنزويلا على إجراء انتخابات رئاسية في 2024، أعلنت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وذكر نائب وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون في بيان أمس الأربعاء أنّه "طبقًا لسياسة العقوبات الأميركية وردًا على هذه التطوّرات الديموقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلّق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب".
تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا
وأوضح نيلسون أنّ هذا الأمر يعني عمليًا أنّ الحكومة الأميركية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي جرى التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي" وكذلك تلك المتعلّقة بأشخاص محتجزين.
أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي فلم تحدّد واشنطن أيّ مدّة.
وبرّرت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى "تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء".
وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتّحدة كذلك بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية.
ويأتي القرار الأميركي غداة الاتفاق الانتخابي الذي جرى التوصّل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.
انتخابات رئاسية عام 2024
وبموجب هذا الاتفاق ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.
ولم تعترف المعارضة المدعومة من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 في انتخابات اعتبرتها مزوّرة.
وفي العام التالي، عززت واشنطن العقوبات على كراكاس التي كانت فرضتها للمرة الأولى عام 2015 "بسبب قمع الاحتجاجات" المناهضة للحكومة يومئذ.
ومن شأن تدفق نفط فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل استمرار العقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج.
إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وراهنًا، تسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتًا بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكر وكالة رويترز في تقرير لها قبل أيام.