بعد تسجيلات صوتية أثارت جدلاً في تونس.. الحكم "غيابيًا" بالسجن بحق نادية عكاشة

قضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، بسجن المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة غيابيًا بالحبس 14 شهرًا في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيّد، وفق تقارير إعلامية.

وتداولت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، في أبريل/ نيسان الماضي مجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.

ونُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس. ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته.

وكانت النيابة العامة في تونس قد فتحت تحقيقًا في مطلع مايو/ أيار للتثبّت من صحّة التسجيلات.

شكوى من شقيقة زوجة سعيّد

وكانت شقيقة زوجة قيس سعيّد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات قد تقدّمت بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها.

وأصدرت الدائرة الجنحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا غيابيًا على عكاشة بالحبس 14 شهرًا، وفق تقارير إعلامية.

وتحمل عكاشة شهادة دكتوراه بالقانون العام وكانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية عام 2019 ثم تولّت في يناير/ كانون الثاني 2020 منصب مديرة الديوان. وكانت ترافق سعيّد في كل تنقّلاته سواء في تونس أو خارجها.

وأشارت لدى استقالتها إلى "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" على صلة بالمصلحة العليا للبلاد. وتفيد تقارير إعلامية بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد الذي انتُخب رئيسًا في نهاية عام 2019، الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/ تموز 2021 حين أقال رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان ثم حلّه في مارس/ آذار 2022.

ويتّهمه معارضوه بإقامة "دكتاتورية" جديدة في بلد شكّل في عام 2011 مهد "الربيع العربي".