على الرغم من تصادم مواقف الرئاسة والحكومة الليبيتين حول وقفها عن العمل، نفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، صحة التصريح الذي نسب إليها بخصوص إبداء التعاون مع واشنطن حول قضية مواطن بلادها المتهم والمطلوب في تفجير "لوكربي" الشهير الذي وقع عام 1988.
جاء نفي المنقوش في بيان نشرته الخارجية على صفحتها في "فيسبوك"، غداة قرار المجلس الرئاسي، السبت الماضي، إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس"، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الليبية فجر اليوم الأحد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 1988، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة أميركية وتحطمت فوق قرية لوكربي في أسكتلندا، في حادثة أودت بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية التابعة لنظام معمر القذافي.
نفي بشكل قطعي
وعن تلك التصريحات، قالت الخارجية الليبية في بيانها: "فندت وزيرة الخارجية صحة ما نسب إليها بخصوص أبو عجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي".
وأضاف البيان: "أوضحت الوزيرة أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية".
وأكمل البيان: "نوهت الوزيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".
وفجر الأحد، أعلنت الحكومة الليبية، رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف المنقوش عن العمل، ودعتها "لممارسة عملها".
وقالت الحكومة في بيان إن قرارها يأتي: "تأسيسًا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".
لجنة تحقيق
ووفق قرار أصدره المجلس الرئاسي السبت الماضي، شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطيًا "المنقوش"، تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يومًا.
والمجلس الرئاسي الذي شُكّل في فبراير/ شباط الماضي، في إطار مسار ترعاه الأمم المتحدة، هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث، ومهمته توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف، وتعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وبعد سنوات من الحرب، تشهد ليبيا منذ شهور انفراجة سياسية؛ ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.