كشفت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) في بيان الأحد، أنّها ستعيد ضمّ الغابون التي عُلّقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 أغسطس/ آب.
وكان المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما، الذي عيّنه لاحقًا قادة الجيش والشرطة رئيسًا انتقاليًا، قد أعلن "نهاية نظام" علي بونغو بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزوّرة.
واتهم العسكريون الأشخاص المقربين من رئيس الدولة المخلوع بـ"الفساد الكبير" والحكم الكارثي. ولقي ذلك ترحيب غالبية من الغابونيين مع وضع حدّ لـ55 عامًا من حكم عائلة بونغو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.
تقدم في العودة للنظام الدستوري
غير أنّ الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا أدانا الانقلاب وعلّقا عضوية الغابون في مؤسساتهما حتى "العودة إلى النظام الدستوري".
وقرّر ممثلو الـ11 في المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا خلال قمّتها السنوية العادية التي عُقدت السبت في مالابو في غينيا الاستوائية، "رفع تعليق مشاركة الغابون"، وفقًا للبيان الختامي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأحد.
وأفاد البيان بأنّ عملية إعادة ضم الغابون إلى المنظمة تقرّرت مع الأخذ في الاعتبار "التقدّم الكبير في عملية العودة إلى النظام الدستوري، التي تمّت بدعم الشعب ووضع جدول زمني لمرحلة انتقالية مدّتها 24 شهرًا".
وكان العسكريون الانقلابيون قد وعدوا "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها خلال حوار وطني كبير بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2024.
وكان الجيش قد عيّن حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريموند ندونغ سيما، وهو شخصية بارزة معارضة لعلي بونغو، وتتألّف من شخصيات من المعسكرين السابقين.
وبعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة المعارض السابق ريموند ندونغ سيما تضم أفرادًا سابقين في نظام علي بونغو، ومعارضين، وأعضاء في المجتمع المدني والجيش، سمّى الرجل القوي الجديد في الغابون في الحادي عشر من الشهر الماضي بوليت ميسامبو رئيسة لمجلس الشيوخ الانتقالي وفقًا لمرسوم أصدره وتمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي.
