بعد "تهديد" عباس باستخدام القوة.. "فتح" تفصل ناصر القدوة من عضويتها

بعدما هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، باستخدام القوة ضد أي "فتحاوي" يخرج عن قوائم حركة "فتح" في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، بحسب ما كشف مصدر خاص لـ"العربي"؛ اتخذت حركة "فتح" قرارًا بفصل القيادي ناصر القدوة من عضويتها، "على أن يُعطى 48 ساعة" للتراجع عن مواقفه.

وفي التفاصيل، أصدرت اللجنة المركزية لـ"حركة فتح"، قرارًا بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة، بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ الثامن من مارس/ آذار الجاري، والذي نص على فصله، "على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وبرُر القرار بـ"فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك"، بحسب ما جاء في البيان الموقّع من الرئيس محمود عباس، والذي نصّ على اعتبار قرار الفصل "نافذًا من تاريخه، التزامًا بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظًا على وحدتها".

وكان مصدر خاص كشف لـ"العربي" في وقت سابق، أن  عباس جدّد تهديده باستخدام القوة ضدّ أيّ "فتحاوي" يخرج عن قائمة حركة فتح في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وذلك في اجتماع عقد في مقر الرئاسة في 19 فبراير/ شباط الماضي. وأكد المصدر  أن الرئيس محمود عباس دعا إلى الاجتماع بهدف ثني ناصر القدوة عن خوض الانتخابات بقائمة خاصة، بمعزل عن القائمة التي ستقررها اللجنة المركزية لـ"حركة فتح". وبحسب المعلومات المتوافرة؛ فقد انتهى الاجتماع يومها من دون التوصل إلى اتفاق.

الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني

وكان القدوة قد كشف، الأحد الماضي، عن تفاصيل جديدة بشأن إطلاق الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني. وقال في تصريح إذاعي: "إنّ ذلك جاء بتوافق مجموعة من الفلسطينيين من حركة فتح ومن فئات اجتماعية أخرى غير مُنظمة، يجمع بينهم القلق على مستقبل الوطن، سواء في مواجهة الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي أو الحالة الفلسطينية الداخلية التي تتدهور بشكلٍ كامل".

وأضاف: "بناءً على ذلك جرى التفكير بأنّه من المناسب أنّ يكون هناك لقاء سياسي يجمع بين كل الناس، ويكون برنامجه جديًا ومفصَّلًا يتناول كافة مناحي الحياة، وحين يجري التوافق على البرنامج يتم التوافق والبحث عن القائمة التي يُمكن أنّ تخوض الانتخابات، ومن فيها".

وكان عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو/ أيار المقبل، والانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز المقبل.

وجاء إعلان عباس بعدما توصلت حركتا فتح وحماس مع باقي الفصائل الفلسطينية؛ إلى اتفاق على آليات إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عامًا، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، حيث أسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة، فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.