بعد جورج فلويد.. شرطة مينيابوليس تقتل مجددًا رجلًا أسود وتنشر الفيديو

نشرت سلطات مينيابوليس أمس الخميس، مقطع فيديو يُظهر مقتل رجل أسود في اليوم السابق على يد الشرطة في المدينة نفسها التي توفي فيها جورج فلويد على يد شرطي عام 2020، وذلك بعد أن طلبت عائلته منها كشف ملابسات الواقعة.

وقُتل أمير لوك، الشاب الأميركي من أصل إفريقي والبالغ من العمر 22 عامًا، عندما اقتحم فريق تدخل شرطة مينيابوليس شقة في هذه المدينة الشمالية قبيل الساعة السابعة صباحًا، وفق ما أوردت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية.

ويظهر مقطع فيديو نُشر مساء الخميس، رجال الشرطة وهم يفتحون باب المسكن بمفتاح، ويدخلون ويعلنون عن وجودهم قبل التحرك نحو غرفة المعيشة، حيث يرقد رجل على أريكة تحت ملاءات، وعندما نهض الرجل حاملاً سلاحًا في يده، فتح شرطي النار.

والأربعاء، قالت السلطات في بيان إنه: "بعد نحو تسع ثوانٍ من دخولهم، صادف عناصر الشرطة رجلاً يحمل مسدسًا موجهًا باتجاههم".

وتابع البيان: "أُطلقت أعيرة نارية وأصيب الرجل البالغ"، مضيفًا أن الأخير توفي متأثرًا بجروحه في المستشفى.

"سنواصل الضغط"

ويُعتقد أن مداهمة الشرطة هذه مرتبطة بقضية في مدينة سانت بول المجاورة، لكنها لا تشمل لوك وفقًا للصحيفة، التي استشهدت بثلاثة مصادر مختلفة داخل العديد من أقسام الشرطة.

كما ذكرت أن الاتصالات اللاسلكية للشرطة قبل الهجوم، توحي بأنه تم تنفيذ ما يسمى بأمر "عدم طرق الأبواب" الذي يخوّل قوات الأمن كسر الباب دون طرقه.

وأكد المحامي الشهير بن كرامب الذي دافع بشكل خاص عن عائلة جورج فلويد والذي أعلن الدفاع عن مصالح عائلة أمير لوك في بيان: "سنواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات في هذه القضية، حتى تتمكن عائلة أمير المكلومة من الوصول إلى نتيجة"، بحسب "فرانس برس".

ومن المقرر أن يعقد محامي أمير لوك وأسرته مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة 10,00 (16,00 ت.غ) الجمعة.

وفي 25 مايو/ أيار 2020، جثا الشرطي ديريك شوفين على رقبة جورج فلويد لنحو من عشر دقائق، من دون أن يولي أهمية لاستغاثة الرجل المتحدر من أصل إفريقي أو حتى بتدخلات المارة.

وأثار المشهد الذي تم تصويره ونشره على الإنترنت، احتجاجات ضخمة ضد العنصرية وعنف الشرطة في مينيابوليس، وكذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

وحكم القضاء الأميركي على شوفين في يونيو/ حزيران الماضي، بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف عام، فيما كانت عائلة جورج فلويد قد طلبت إنزال العقوبة القصوى بحقه أي 40 عامًا.