كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب اليوم الأربعاء، عن حكم قضائي أصدرته محكمة عسكرية قبل 5 سنوات على ضابط يعمل في الإدارة المدنية، وقضى بسجنه 11 عامًا وطرده من جيش الاحتلال، بعد إدانته باغتصاب سيدة فلسطينية والتحرش بفلسطينيين وفلسطينيات.
وطوال الفترة الماضية، فرض الاحتلال حظرًا على نشر هذا الحكم الذي صدر عام 2016، غير أن المحكمة العسكرية التي أدانت الضابط استجابت لطلب "يديعوت أحرونوت" بالكشف عن تفاصيل القضية.
"خطر على إسرائيل"
وأُدين الضابط، الذي لم يُنشر اسمه وصورته، بالابتزاز الجنسي والاحتيال وخيانة الأمانة وتجاوز صلاحياته إلى درجة تشكيل خطر على أمن إسرائيل، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه ارتكب هذه الجرائم بين عامي 2013–2014.
وأورد موقع "واي نت" التابع لـ"يديعوت أحرونوت" أن من بين التهم الرئيسة التي وُجهت إلى الضابط اغتصاب امرأة فلسطينية طلبت منه تصريحًا لدخول إسرائيل والعمل فيها.
ووفقًا للائحة الاتهام، قام بالاتصال بالمرأة عدّة مرات لتقديم اقتراحات للقاءات جنسية، مهددًا إياها بسحب تصاريحها إذا ما أخبرت أحدًا عن أفعاله.
ووُجد الضابط مذنبًا أيضًا لممارسة الجنس مع امرأة فلسطينية أخرى في ثلاث مناسبات مختلفة مقابل حصولها على تصاريح لدخول إسرائيل والعمل فيها، وبالتحرش برجل فلسطيني حثّه على لقائه من أجل الجنس.
استئناف الحكم
من ناحيته، وبحسب "واي نت"، نفى الضابط "المزاعم"، إلا أن المحكمة قضت بأن روايته للأحداث لا يمكن الاعتماد عليها.
وأفاد بأنه استأنف الحكم، وفي مارس/ آذار الماضي، وافقت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة على إلغاء قرار إبعاده من الجيش، وخفض رتبته إلى جندي بدلًا من ذلك.
وجهاز الإدارة المدنية، هو ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الجهة التي تتولى مسؤولية التواصل مع الفلسطينيين.